- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2021-07-29
دعا رئيس إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني/أشد في لبنان "يوسف أحمد" القيادة الفلسطينية للتحرك السريع والضغط على وكالة الاونروا لمعالجة قرار الحكومة الفرنسية بوقف التمويل لمدارس الفرنسي التابعة للوكالة في لبنان و اجرائها باقفال قسم الروضات ووقف المنح لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية.
واكد احمد خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج حدث النهار على فضائية فلسطين اليوم 28/7/2021 ان هذا الإجراء الفرنسي المستهجن والمستغرب يفرض على ادارة الأونروا التحرك والتواصل مع الحكومة الفرنسية من اجل التراجع عن هذا القرار، لأن تطبيقه يعني الإقفال التدريجي لأربعة مدارس تابعة للاونروا تعتمد اللغة الفرنسية، كما يضع مئات الطلاب الذين أنهوا المرحلة المتوسطة أمام مشكلة كبيرة بسبب عدم قدرتهم على توفير متطلبات التعليم الفرنسي بالمدارس الخاصة في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين ،الى جانب تهديد الأمان الوظيفي لعشرات المعلمين والعاملين في تلك المدارس.
واعتبر بأن هذا الإجراء الفرنسي يتناقض والشعارات التي ترفعها فرنسا ولا سيما حقوق الطفل والحق بالتعليم.. فكيف تستقيم هذه المبادئ مع قرار وإجراء وقف التمويل الظالم؟!. والذي ستكون نتيجته الحتمية في حال تطبيقه دفع مئات الأطفال والطلاب إلى الشارع والتسرب القسري.
وختم أحمد بالتأكيد على أهمية تحرك كافة المرجعيات والهيئات الفلسطينية المعنية لوقف هذا الإجراء وضمان استمرار برنامج التعليم في المدارس التي تعتمد اللغة الفرنسية وحماية مستقبل الطلاب.. داعيا الاونروا لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها وتطوير العملية التعليمية ضمن استراتيجية شاملة ومعالجة كل المشكلات التعليمية لضمان نجاح العام الدراسي القادم وتوفير التمويل المطلوب وتطوير البنية التحتية للمدارس وسد الشواغر الوظيفية وتأمين كل احتياجات الطلبة.
واكد احمد خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج حدث النهار على فضائية فلسطين اليوم 28/7/2021 ان هذا الإجراء الفرنسي المستهجن والمستغرب يفرض على ادارة الأونروا التحرك والتواصل مع الحكومة الفرنسية من اجل التراجع عن هذا القرار، لأن تطبيقه يعني الإقفال التدريجي لأربعة مدارس تابعة للاونروا تعتمد اللغة الفرنسية، كما يضع مئات الطلاب الذين أنهوا المرحلة المتوسطة أمام مشكلة كبيرة بسبب عدم قدرتهم على توفير متطلبات التعليم الفرنسي بالمدارس الخاصة في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين ،الى جانب تهديد الأمان الوظيفي لعشرات المعلمين والعاملين في تلك المدارس.
واعتبر بأن هذا الإجراء الفرنسي يتناقض والشعارات التي ترفعها فرنسا ولا سيما حقوق الطفل والحق بالتعليم.. فكيف تستقيم هذه المبادئ مع قرار وإجراء وقف التمويل الظالم؟!. والذي ستكون نتيجته الحتمية في حال تطبيقه دفع مئات الأطفال والطلاب إلى الشارع والتسرب القسري.
وختم أحمد بالتأكيد على أهمية تحرك كافة المرجعيات والهيئات الفلسطينية المعنية لوقف هذا الإجراء وضمان استمرار برنامج التعليم في المدارس التي تعتمد اللغة الفرنسية وحماية مستقبل الطلاب.. داعيا الاونروا لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها وتطوير العملية التعليمية ضمن استراتيجية شاملة ومعالجة كل المشكلات التعليمية لضمان نجاح العام الدراسي القادم وتوفير التمويل المطلوب وتطوير البنية التحتية للمدارس وسد الشواغر الوظيفية وتأمين كل احتياجات الطلبة.
