- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2021-08-10
دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى إعلان " الصندوق القومي اليهودي " منظمة تدعم الارهاب في ضوء نشاطاته الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي ضوء توجه مجلس إدارة الصندوق تسجيل اراض وعقارات في الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها تعود لملكيته او لملكية يهودية سواء قبل العام 1948 او بعد العام 1967 بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر توسيع كبير للمستوطنات ومن مخاطر طرد مئات وربما آلاف الفلسطينيين من منازلهم ، على غرار ما يجري هذه الأيام في الشيخ جراح وسلوان وغيرها من أحياء القدس الشرقية .
وأضاف بأن يشاطر حركة " السلام الآن " الرأي بأن الصندوق القومي اليهودي قد أخذ يتحول وخاصة في السنوات الأخيرة إلى الصندوق القومي للمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وبأن إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات التي رصد لها اكثر من 100 مليون شيكل مؤخرا تشمل آلاف الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها من بينها حوالي 530 ملفا في الضفة الغربية و 2050 ملفاً في القدس الشرقية ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى تجريد واسع النطاق للفلسطينيين من ممتلكاتهم وعقاراتهم ، خاصة في ظل تواطؤ المحاكم الاسرائيلية ولجوء الصندوق القومي اليهودي إلى تأسيس ادعاءاته على القانون التمييزي الذي صدر في عام 1970 (قانون الأمور القانونية والإدارية) والذي يمكّن اليهود من العودة إلى الممتلكات التي فقدوها في القدس الشرقية قبل عام 1948 ، بينما لا يملك الفلسطينيون مثل هذا الحق .
وختم تيسير خالد دعوته قائلا ، بأنه لم يعد خافيا على أحد بأن مجلس إدارة الصندوق ، الذي يتشارك فيه ممثلو الأحزاب السياسية الإسرائيلية ، ممثلو المجموعات اليهودية في ما يسمى الشتات ، وممثلو المنظمات الصهيونية ، يدير جزءا رئيسيا من أعماله في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من خلال شركات تابعة للصندوق من بينها شركة " هيمانوتا " الاستيطانية المسجلة في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ، الأمر الذي بات يتطلب التدخل الدولي لفرض العقوبات والمقاطعة على الصندوق القومي اليهودي والتعامل معه باعتباره منظمة داعمة للمستوطنين ومنظماتهم وممارساتهم الارهابية وباعتباره منظمة تدير نشاطاتها في فلسطين استنادا الى قوانين تمييز عنصرية وظيفتها تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وممتلكاتهم وطردهم من اراضيهم بسياسة لا تشبه التطهير العرقي فقط من بعيد .
وأضاف بأن يشاطر حركة " السلام الآن " الرأي بأن الصندوق القومي اليهودي قد أخذ يتحول وخاصة في السنوات الأخيرة إلى الصندوق القومي للمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وبأن إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات التي رصد لها اكثر من 100 مليون شيكل مؤخرا تشمل آلاف الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها من بينها حوالي 530 ملفا في الضفة الغربية و 2050 ملفاً في القدس الشرقية ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى تجريد واسع النطاق للفلسطينيين من ممتلكاتهم وعقاراتهم ، خاصة في ظل تواطؤ المحاكم الاسرائيلية ولجوء الصندوق القومي اليهودي إلى تأسيس ادعاءاته على القانون التمييزي الذي صدر في عام 1970 (قانون الأمور القانونية والإدارية) والذي يمكّن اليهود من العودة إلى الممتلكات التي فقدوها في القدس الشرقية قبل عام 1948 ، بينما لا يملك الفلسطينيون مثل هذا الحق .
وختم تيسير خالد دعوته قائلا ، بأنه لم يعد خافيا على أحد بأن مجلس إدارة الصندوق ، الذي يتشارك فيه ممثلو الأحزاب السياسية الإسرائيلية ، ممثلو المجموعات اليهودية في ما يسمى الشتات ، وممثلو المنظمات الصهيونية ، يدير جزءا رئيسيا من أعماله في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من خلال شركات تابعة للصندوق من بينها شركة " هيمانوتا " الاستيطانية المسجلة في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ، الأمر الذي بات يتطلب التدخل الدولي لفرض العقوبات والمقاطعة على الصندوق القومي اليهودي والتعامل معه باعتباره منظمة داعمة للمستوطنين ومنظماتهم وممارساتهم الارهابية وباعتباره منظمة تدير نشاطاتها في فلسطين استنادا الى قوانين تمييز عنصرية وظيفتها تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وممتلكاتهم وطردهم من اراضيهم بسياسة لا تشبه التطهير العرقي فقط من بعيد .
