أسرار حصول دولة الإحتلال الإسرائيلية على صفة مراقب في الإتحاد الإفريقي

أسرار حصول دولة الإحتلال الإسرائيلية على صفة مراقب في الإتحاد الإفريقي

بذلت دولة الإحتلال الإسرائيلية جهودا كبيرة لقبولها في عضوية الإتحاد الإفريقي، لما يعكس ذلك من أهمية كبرى لها على الصعيد السياسي والإقتصادي، في ظل زمن التطبيع مع بعض الأنظمة العربية، فضلا عن إتفاقية للعلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع "تشاد" عام 2019، الذي كان على رأسه رئيس الإتحاد الإفريقي "موسى فكي" منذ عام 2017، حيث إبتدأ الحديث معه حول إمكانية فتح سفارة تشاد في القدس المحتلة وتعزيز الإقتصاد الثنائي بين البلدين.

حاولت دولة الإحتلال الإسرائيلية تعزيز حضورها في الإتحاد الإفريقي منذ عام 2016، عندما بدأ "بنيامين نتياهو" رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بزيارة عدة دول إفريقية شملت أوغندا، تشيلي، رواندا وأثيوبيا، وقد خصصت الحكومة الإسرائيلية 13 مليون دولار لتوثيق علاقاتها مع الدول الإفريقية، وفي تشرين الأول 2017، نظمت دولة الإحتلال الإسرائيلية قمة إسرائيلية – إفريقية في "لومي- توغو"، وكان من المفترض حضور كل دول أفريقيا بإستثناء الدول العربية، ولكن ألغيت فيما بعد، ما أعتبر ضربة قاسية لنتياهو آنذاك، مما جعله يجدد علاقاته مع أثيوبيا ورواندا لقيام نفوذ إسرائيلي على الصعيد العسكري والإستخباراتي والإقتصادي، يؤدي ذلك إلى الضغط على الدول العربية الإفريقية والتأثير على سياساتها، وإستغلال علاقاتها بهذه الدول، من جهة وتأييد الدول الإفريقية لدولة الإحتلال الإسرائيلية، أو إلتزامها بالحياد فيما يتعلق بالقرارات الدولية الموجهة ضد إسرائيل، وإزالة سمة الفصل العنصري عنها من جهة أخرى.

وقد أثارت طريقة قبول عضوية دولة الإحتلال الإسرائيلية في الإتحاد الإفريقي جدلا كبيرا داخل المنظمة الإفريقية وخارجها، بعد أن رفض ثلاث مرات قبل ذلك، بإعتبار أن السلوك الإسرائيلي يتنافى تماما مع سلوك الإتحاد الإفريقي وسياساته، وتتعارض قوانينه التي تؤيد الحقوق الوطنية الفلسطينية مع السياسة الإسرائيلية التي تعارض قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين كما أقرتها قرارات الشرعية الدولية، حيث كان الإتحاد الإفريقي يدعو مرارا وتكرارا إلتزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي المتعلق بالقضية الفلسطينية.

كما أن قبول دولة الإحتلال الإسرائيلية كعضو مراقب في الإتحاد الإفريقي لم يبحث مع الدول الأعضاء في في الدورة 34 لمؤتمر الإتحاد المنعقد في 6 شباط 2021، ولكن ورد في الهيئة الإستشارية القانونية للإتحاد بحث مشروع معايير منح صفة مراقب ونظام الإعتماد لدى الإتحاد الإفريقي، عبر تعديل البند 5 من نظام الإتحاد، ولكن قدمت الجزائر بعض المعايير التي يجب تعديلها على البند 5، وهي عدم السماح لأي دولة غير إفريقية تقوم على أساس إحتلال الغير الحصول على أي صفة في الإتحاد الإفريقي، وكان ذلك لمنع تفرد رئيس الإتحاد الإفريقي "موسى فكي" بقرارات الإتحاد بعد تورطه بقضايا الفساد والرشوة والتحرش الجنسي، وممارسة ترهيب الأعضاء، كما ذكر ذلك وفق تقرير أعدته مؤخرا مجموعة الأزمات الدولية.

وقد قدمت سبع دول عربية إفريقية طلب طعن بعضوية دولة الإحتلال الإسرائيلية في الإتحاد الإفريقي وهي: مصر، الجزائر، ليبيا، تونس، موريتانيا، جزر القمر وجيبوتي، معتبرة أن ذلك تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس الإتحاد ومخالفا للمعايير، بينما إلتزمت الصمت كل من السودان والمغرب والصومال على هذه الخطوة، فيما تصدرت الجزائر وجنوب أفريقيا الإعتراض بشكل مبكر.

دائرة المقاطعة

في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين