- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2021-09-05
على الرغم من استعداد إسرائيل لشنّ عملية عسكرية ضد غزة، رداً على استمرار الفصائل الفلسطينية في ممارسات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات الحارقة والمتفجّرة صوب التجمعات السكانية الإسرائيلية المحاذية للقطاع، إلى جانب مواصلة حركة "حماس" خطاب التهديد بانفجار أمني في غزة، إلا أن تل أبيب أقرّت رزمة تسهيلات للقطاع أثارت توجس السكان وتساؤلاتهم عن سببها. حسب تقرير لصحيفة "اندبندنت عربية".
وصرح رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أنهم لن يترددوا في خوض معركة جديدة إذا لم يستمر الهدوء على حدود قطاع غزة، وبالفعل بدأ الجيش استعداداته لخوض مثل هذه المواجهة.
وأضاف أن "واقع حياة سكان غزة، يمكن أن يتحسن بشكل ملحوظ، ولكن ذلك لن يحدث طالما استمرت العمليات الإرهابية على اختلاف أنواعها".
تهديد وتسهيلات
لكن على عكس حديث كوخافي، أقرّت تل أبيب تسهيلات كبيرة لسكان غزة، أعادت من خلالها أوضاع القطاع ومعابره المرتبطة بإسرائيل إلى ما كانت عليه قبل القتال العسكري الذي نشب في مايو (أيار) الماضي، مع إضافة تحسينات جديدة على آليات إدخال مواد البناء.
وبحسب منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق غسان عليان، فإن تل أبيب وافقت على توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلاً بحرياً، ورفع كمية المياه المُباعة للقطاع بخمسة ملايين متر مكعب، تُضاف إلى 10 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً، فضلاً عن زيادة عدد التجار والعمال الراغبين بالعمل داخل إسرائيل إلى 7 آلاف وتوسيع العمل في معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل المعدات والبضائع إلى غزة.
كما وافقت تل أبيب على إعادة فتح المعبر التجاري بشكل كامل لإدخال كل ما يلزم، بما في ذلك حديد البناء والإسمنت وتوريد السيارات الجديدة، وكذلك سمحت بتجارة الذهب بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويبدو أن إسرائيل تعمل على حلحلة الوضع الاقتصادي في غزة بعد وصوله إلى أدنى مستوياته، فيما لا تزال تعرقل عملية إعادة الإعمار.
وصرح رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أنهم لن يترددوا في خوض معركة جديدة إذا لم يستمر الهدوء على حدود قطاع غزة، وبالفعل بدأ الجيش استعداداته لخوض مثل هذه المواجهة.
وأضاف أن "واقع حياة سكان غزة، يمكن أن يتحسن بشكل ملحوظ، ولكن ذلك لن يحدث طالما استمرت العمليات الإرهابية على اختلاف أنواعها".
تهديد وتسهيلات
لكن على عكس حديث كوخافي، أقرّت تل أبيب تسهيلات كبيرة لسكان غزة، أعادت من خلالها أوضاع القطاع ومعابره المرتبطة بإسرائيل إلى ما كانت عليه قبل القتال العسكري الذي نشب في مايو (أيار) الماضي، مع إضافة تحسينات جديدة على آليات إدخال مواد البناء.
وبحسب منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق غسان عليان، فإن تل أبيب وافقت على توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلاً بحرياً، ورفع كمية المياه المُباعة للقطاع بخمسة ملايين متر مكعب، تُضاف إلى 10 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً، فضلاً عن زيادة عدد التجار والعمال الراغبين بالعمل داخل إسرائيل إلى 7 آلاف وتوسيع العمل في معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل المعدات والبضائع إلى غزة.
كما وافقت تل أبيب على إعادة فتح المعبر التجاري بشكل كامل لإدخال كل ما يلزم، بما في ذلك حديد البناء والإسمنت وتوريد السيارات الجديدة، وكذلك سمحت بتجارة الذهب بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويبدو أن إسرائيل تعمل على حلحلة الوضع الاقتصادي في غزة بعد وصوله إلى أدنى مستوياته، فيما لا تزال تعرقل عملية إعادة الإعمار.
