- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2015-06-01
دور الجبهة الديمقراطية بارز وكبير لإنهاء الانقسام، ولكن المصالحة الفلسطينية معطلة، ما هو البديل؟
الجبهة الديمقراطية تتحمل مسؤولية نضالية كبرى، وفكرية توحيدية وفكرة ديمقراطية ائتلافية توحيدية على أساس الشراكة التامة لكل القوى والتيارات بدون استثناء، ولذلك نحن الذين حملنا رايات البرنامج الوطني المرحلي وقدمناه لشعبنا والعرب والعالم، ونحن في الجبهة الديمقراطية الذين ضغطنا وبجانبنا القوى الوطنية الديمقراطية الأخرى للحوار الشامل، وأنجزنا أربعة برامج للوحدة الوطنية، ونحن الآن نضغط من أجل العودة للشعب بانتخابات برلمانية ورئاسية للسلطة، وبرلمانية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. علينا أن ننهي الانقسام، وأوجهالنداء للشباب والمرأة الفلسطينية من جديد إذا بقيت الأمور هكذا أن ينزلوا إلى الشوارع بعشرات الألوف ومئات الألوف "الشعب يريد إسقاط الانقسام"، "الشعب يريد الوحدة الوطنية الفلسطينية".
هناك العديد من النقاط أريد مناقشتها؛ هناك الأنفاق وعن وضع سيناء، وأنت تسمع وتعرف الأحداث التي تجري في سيناء وعملية النسر لتمشيط سيناء والكلام الذي نسمعه والمخططات بأن تكون سيناء أرض فلسطينية وأن يسكنها الفلسطينيين، وما هو تعليقكم على هذا الكلام وعلاقة ذلك بموضوع الأنفاق ؟
يعلم الجميع بأن ما يجري في سيناء هو نتاج سياسات أدت إلى الأزمة الطاحنة في سيناء، لأن اتفاقات كامب ديفيد والمعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979؛ هذه الاتفاقات تمت على أساس تقسيم سيناء إلى ثلاثة مناطق (أ، ب، جـ) مناطق (أ) يوجد فيها القوات المصرية بآلياتها ودباباتها وصواريخها، والمنطقة (ب) وجود رمزي للقوات المصرية، والمنطقة (جـ) المحاذية لقطاع غزة والمحاذية لدولة "إسرائيل" تكاد تكون فارغة من القوات المصرية باستثناء قوات بوليس محددة ومحدودة التأثير، ولذلك أصبحت سيناء ميدان للتهريب وتهريب السلاح، فضلاً عن تجارة المخدرات، التخلف والإهمال التاريخي، الفقر الاقتصادي والاجتماعي، والأمن مفقود بهذه الحالة بالمنطقة (ب) والمنطقة (جـ)، ومن هنا المشاكل الكبيرة ومن هنا أهمية تعديل وإعادة النظر بهذه الاتفاقات حتى يتم فرض السيادة الترابية المصرية على كامل أراضي سيناء وعلى حدود حزيران/ يونيو 1967 مع قطاع غزة و"إسرائيل" هذا أولاً، وثانياً: هذه الحالة من فقدان الأمن في سيناء أيضاً هي التي تشجع النوايا وبصراحة كاملة لحكومة نتنياهو ـ ليبرمان باتجاه التراجع عن حق الشعب الفلسطيني ببناء دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194، وتطرح من تحت الطاولة سلسلة من المناورات والأفكار باتجاه القفز عن؛ والتجاهل لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، وباتجاه توسيع قطاع غزة بأراضي من سيناء، من هنا خطورة منطقة التجارة الحرة التي جرى الكلام عنها مؤخراً لأنها تنعش آمال نتنياهو ـ ليبرمان بالدعوة إلى توسيع قطاع غزة بأراضي من سيناء، ويعوض عنها لمصر بأراضي من النقب التي تحت السيادة الإسرائيلية لتشكيل أفق بري في العلاقات بين مصر والأردن وداخل المشرق العربي، أي تبادل أراضي بهذا الميدان، ولذلك تجري مناورات من أجل مرة أخرى إلقاء قطاع غزة على أكتاف مصر وما يتبقى من الضفة الفلسطينية إلقاءه على أكتاف الأردن، هذا ويجب أن يرفض فلسطينياً، وتتوقف هذه الأفكار والمناورات وتسد الطرق عليها مصرياً، وتسد الطرق عليها أردنياً وعربياً ودولياً، ومن هنا أهمية ذهابنا إلى الأمم المتحدة من أجل انتزاع "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية المحتلة"، أيضاً حتى نقطع سياسياً وقانونياً كل الطرق على المناورات والأفكار بمصادرة الحقوق الوطنية الفلسطينية، والعودة إلى ما هو أسوأ من قبل يونيو 1967، أي إلحاق قطاع غزة بمصر، وما تبقى من الضفة الفلسطينية بالأراضي والدولة الأردنية.
تكلمت عن الاعتراف بفلسطين بالأمم المتحدة كدولة فلسطينية وما كان متوقع أن محمود عباس يعلن هذا في خطابه إزاء الوعود التي نسمعها من الأخبار، وحضرتك كنت مشارك في هذه الوعود، لماذا لم يذكر محمود عباس الاعتراف بفلسطين كدولة ؟
هذا صحيح؛ والتقيت الأخ أبو مازن في عمان قبل أن يذهب إلى نيويورك، وتفاهمنا تماماً على ضرورة الربط بين خطابه وتقديم مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، والتصويت على هذا القرار، واجتمعت القيادة الفلسطينية في رام الله يومي 15 ـ 16/10/2012، بعد اللقاء بيني وبين الأخ أبو مازن وجرى حوار صاخب على امتداد يومين وبنتيجته تم الاتفاق أيضاً على الجمع بين الخطاب وتقديم مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين كما ذكرت عضواً بالأمم المتحدة، واختلفت القيادة الفلسطينية على التصويت عليه، والأغلبية الساحقة أصرت على التصويت بنفس الوقت في أيلول/ سبتمبر الذي مضى. الأخ أبو مازن قال: إنه موافق على تقديم طلب الاعتراف على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية أي القدس الشرقية المحتلة عام 1967، أما التصويت يؤجل ذلك إلى ما بعد 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، أي إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وبعد أن وصل إلى نيويورك تعرض إلى ضغوط جديدة أمريكية وعلى لسان هيلاري كلينتون، وضغوط من عدد من الدول العربية، وضغوط من "إسرائيل" بعدم تقديم حتى مشروع قرار الاعتراف، وبالتالي لم يقدم مشروع قرار الاعتراف، وأجّل كل هذا قرار الاعتراف كدولة ولها حدود هي حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 عاصمتها القدس المحتلة،وهذا لم يحل باتفاقات أوسلو الجزئية ولم يحل بمفاوضات عشرين سنة، لأن هذه المفاوضات منذ العام 1993 وحتى يومنا لا مرجعية دولية لها، نريد الاعتراف بدولة فلسطين؛ بأننا دولة وليس فقط سلطة لإدارة الحكم الذاتي للسكان وحدودها تتحدد 4 حزيران/ يونيو 1967 لتصفية آثار عدوان 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وبالتالي يصبح هناك أساس جديد للمفاوضات بين دولة فلسطين تحت الاحتلال، والأساس الجديد هو القرار الدولي والسياسي والقانوني أننا دولة تحت الاحتلال؛ حدودها 4 يونيو وعاصمتها القدس، وعليه على الطاولة سيكون حاضراً هذا القرار الدولي والأممي الكبير، كما أن "إسرائيل" (وأُذكِّر الجميع) أنها قامت على قرارين: القرار الأول قرار دولي بتقسيم فلسطين عام 1947؛ وقبلت به الوكالة اليهودية وبنت عليه "دولة إسرائيل"، وتجاوزت القرار الدولي عام 1948 بالحرب الإسرائيلية العربية وانتزعت 77% بحكم الأمر الواقع، بينما قرار التقسيم يعطيها 55% معظمها صحراء النقب، والقرار الثاني: خلق أمر واقع على الأرض، ونحن في الثورة الفلسطينية خلقنا أمراً واقعاً على الأرض كيانية فلسطينية لها اعترافات سياسية وقانونية فلسطينية وعربية وإقليمية ودولية بدخولنا الأمم المتحدة، وحتى الإدارة الأمريكية زمن بوش الابن وأوباما تعترف بحقنا بدولة مستقلة ولكن الإدارة الأمريكية حتى الآن لا تقر أن هذه الدولة يجب أن تقوم على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 ويتم تبادل أراضي، وعلى اقتسام وتقسيم القدس. نحل هذه المسألة بالأمم المتحدة سياسياً وقانونياً تكون على الطاولة المفاوضات المستأنفة كدولة تحت الاحتلال، و"إسرائيل" ترفض قرار الأمم المتحدة لأنها تريد مفاوضات بدون مرجعية، وعندها أطماع أن لا تكون دولة فلسطينية ولا تقوم دولة فلسطينية رغم إقرار نتنياهو بـ 15 يونيو بعد خطاب أوباما بالقاهرة في 4 يونيو 2009 بدولة فلسطين، ولكن المشروع الحقيقي لنتنياهو ـ ليبرمان هو مرة أخرى إلحاق غزة بمصر وما تبقى من الضفة الفلسطينية بالأردن.
كيف تنظر إلى الوضع في سورية ؟
وضع سورية من المحزن أن أقول أنه كان من الممكن حله بالحوار السياسي الشامل بين جميع الأطراف بدون شروط مسبقة، ولكن ذهاب الأمور باتجاه الحلول العسكرية والأمنية أدى إلى إطالة أمد هذه الأزمة الطاحنة الذي يذهب ضحيتها الآن العشرات وأحياناً مئات يومياً، ولذا أدعو من جديد وأقول: يجب وقف العنف بكل أشكاله على الجانبين: جانب الدولة والحكومة السورية وجانب القوى المعارضة التي تنتمي إلى عالم الشعب والانتفاضة كما تقدم نفسها، والجلوس من الجميع على طاولة مفاوضات بدون شروط مسبقة للوصول إلى حلول توافقية تؤدي من جديد إلى مرحلة انتقالية، وتحول ديمقراطي على الأرض السورية، وبدون هذا أقول أن الصراع سوف يطول أشهر مديدة وربما أكثر من أشهر مديدة، وهنا على الدول العربية ودول العالم وخاصة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن؛ أن تتفاهم فيما بينها، لأن شرط الوصول إلى هذه المبادرة الجديدة هو التوافقات بين الدول الخمس دائمة العضوية، الرابح الأكبر فيها (الأزمة الدامية) مرة أخرى "إسرائيل" التي تحتل الجولان بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والخاسر الأكبر بالأزمة الطاحنة السورية هو الشعب السوري أولاً، وفلسطين والعرب ثانياً.
