أصدرت مجموعة محامون من أجل العدالة، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً حول قضية وفاة الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات قبل عدة أشهر.

وأكدت المجموعة في بيانها الذي نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنها تتابع القضية منذ بداية إجراءات محاكمة المتهمين بمقتل بنات، والتي بدأت اولى جلساتها بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 2021، امام المحكمة العسكرية في رام الله، وما تلا ذلك من تأجيل لجلسة المحاكمة لأكثر من مرة، بسبب تعذر حضور وكيل المتهمين لظروف صحية خاصة به.


وأكدت المجموعة أنه بتاريخ 27 سبتمبر، انعقدت الجلسة الثانية، بحضور جميع الأطراف، وباشرت خلالها النيابة العسكرية تلاوة لائحة الاتهام على المتهمين وفق ما تم تداولته وتناقلته وسائل الإعلام من وقائع أُسندت للمتهمين تتعلق بتفاصيل ما قامت به القوة الأمنية من أفعال وسلوكيات أدى لمقتل الناشط بنات.

وأشارت إلى أنه في تاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، باشرت النيابة العسكرية بتقديم الشهود، لافتتة إلى أنها على مدار الجلسات الماضية، وثقت ما جرى خلالها من حيثيات ووقائع، كما أنها تابعت وتتابع أداء النيابة العسكرية بصفتها ممثلا للحق العام، وما التزام المحكمة بتوفير ضمانات تحقيق العدالة.

وقالت: "ان ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع، يشير إلى ما جرى فجر يوم 24 من حزيران/ يونيو الماضي من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر، بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة، اي قبل مقتل الناشط بنات بخمسين يوماً، وبعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى المحافظة في مدينة الخليل مساء يوم ٢٣-٦-٢٠٢١ بهدف اعتقال خمسة عشر شخصاً أُدرجت أسمائهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، على رأس هذه القائمة؛ كان الناشط السياسي المرحوم نزار بنات".


وأضافت مجموعة محامون من أجل العدالة: "إن لائحة الاتهام بما حملته من تفاصيل وإن كانت تعكس ما جرى من وقائع انتهت بمقتل نزار، الا ان ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال، وقرار التكليف، وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة الصادرة من نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الامن الوقائي".

وأشارت إلى أن أن تلاوة تفاصيل وقائع لائحة الاتهام على المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية، لا يعني انتهاء القضية بتجريم المتهمين وادانتهم، بل ان ذلك يعتمد على بينات وادلة النيابة وكذلك أداء النيابة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الاجراءات بهدف الوصول إلى الحقيقة،


وقالت: "ان السرعة في اجراءات المحاكمة والفصل فيها تكون بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود".

وفي السياق، أكدت المجموعة، أنها تراقب ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات، بما في ذلك اعتقال الشاهد الرئيسي في ملف القضية حسين بنات، ومعربة عن تخوفها من تزامن هذه الحملة مع بدء إجراءات المحاكمة المذكورة، وما قد يترتب على ذلك من تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام.

وقالت: "أن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة الراحل بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم كانت مقدمة لقتله، وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين، وترى المجموعة في هذا السلوك السلبي اهداراً متعمداً لمبدأ سيادة وتطبيق القانون".


وأضافت: "نمارس دورنا الحقوقي كمراقب على إجراءات المحاكمة فقط في هذه المرحلة، وان ما يصدر عنها من بيانات ومواقف بهذا الخصوص يعكس رؤية فريق المجموعة وقراءته للوقائع والإجراءات".

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف