دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدين المؤتمر الذي سيعقد في مدينة مالمو السويدية بدعوة من (IHRA)

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدين المؤتمر الذي سيعقد في مدينة "مالمو" السويدية بدعوة من (IHRA)

تدين دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المؤتمر الذي سيعقد في مدينة "مالمو" في السويد بتاريخ 13 تشرين الأول 2021، والذي ينظمه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، الهادف إلى إيقاع اللغط بين "اليهودية" كدين وبين الحركة الصهيونية، وذلك بهدف تجريم وملاحقة منتقدي سياسة الإحتلال الإسرائيلي الإجرامية التي تمارس مختلف أنواع الفصل العنصري والإجارم الممنهج بحق الشعب الفلسطيني.

وتعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا المؤتمر يهدف إلى تكميم أفواه معارضي سياسة دولة الإحتلال الإسرائيلية، تجاه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تضليل الرأي العام العالمي، لاسيما حول إنكار النكبة الفلسطينية عام 1948.

وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا المؤتمر بحد ذاته يشكل خرقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على حرية الرأي والتعبير، وفيه نوعا من التمييز العرقي والديني، من خلال تخصيص اليهود بقانون دون غيرهم.

وتشدد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن محاولة "إسرائيل" من خلال أذرعتها ولوبياتها، إحداث لغط متعمد بين اليهودية والصهيونية، يؤكد على نجاعة تصاعد حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، والذي برز بشكل جلي أثناء معركة "سيف القدس" الأخيرة، وتصاعد الرأي العام الرافض لعمليات التطهير العرقي الممنهجة، التي حاولت المنظمات الصهيونية المتطرفة تنفيذها في حي الشيخ جراح وسلوان في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية جيش الإحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أبراز تراجع تأثير السردية الصهيونية المضللة، حول جوهر الإحتلال الإسرائيلي، كنظام فصل عنصري أخير على وجه الأرض، يمارس جريمتي الإضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، كما أكد تقرير "هيومن رايتس ووتش"، وإستمراره ضرب جميع القرارات الدولية بعرض الحائط، بما فيها القرارات المتعلقة بالإستيطان الغير شرعي، كما تدعو الدائرة جميع الجاليات الفلسطينية والعربية، والأحزاب الأوروبية اليسارية والتقدمية أن تتخذ مواقف حازمة بالتحرك سريعا، للضغط والعمل على إفشال هذا المؤتمر، الذي سيترتب عليه تداعيات خطيرة، تمس بجوهر حرية الرأي والتعبير.