الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تثمن مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان الاحتلال الإسرائيلي وضع لا يمكن القبول به لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا أخلاقياً

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تثمن مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان "الاحتلال الإسرائيلي وضع لا يمكن القبول به لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا أخلاقياً"

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" والتي حملت عنوان "الاحتلال وضع لا يمكن القبول به لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا أخلاقياً"، حيث ورد فيها أبرز الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه جاء في هذه المذكرة الإنعكاسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية للإحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، كما أوردت المذكرة ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون المحتجزون في السجون الإسرائيلية، وما يتعرضون له من تعذيب وإعتداءات وسوء معاملة، بالإضافة إلى التهديد والترهيب.

وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذه المذكرة جاءت شاملة من حيث الأساس، خصوصا فيما يتعلق بالتمييز العنصري والإستبعاد ضد الشعب الفلسطيني في إستصلاح وتنمية أراضيه الزراعية، نتيجة التخطيطات الإسرائيلية المنفردة في المنطقة "ج"، والقدس الشرقية، كما تم الإشارة في هذه المذكرة إلى إنتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وتحديدا فيما يتعلق بتوطين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتقاعس السلطات الإسرائيلية عن وضع حد لهذه المستوطنات غير الشرعية.

تطالب الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي إتخاذ مواقف عاجلة، تدين دولة الإحتلال الإسرائيلية وإجبارها على تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" التحرك الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية وأن لا يقتصر الأمر على بينات ومذكرات إستنكار.