- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2021-10-13
أصدر المجلس التنسيقي للقوائم التشريعية المستقلة، بيانًا، بخصوص قرار محكمة النقض المتعلق بتأجيل الانتخابات.
وقال المجلس التنسيقي: "بخيبة أمل مؤلمة، تلقى المجلس التنسيقي للقوائم التشريعية المستقلة خبر قرار محكمة النقض الفلسطينية، والذي قضت فيه برد الطعن الذي قدمه تجمع الكل الفلسطيني، والذي طعن فيه في قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، والذي بني على أساس أن هذا التأجيل يحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الدستورية المكفولة بالقانون، ألا وهو الحق في انتخاب سلطة تشريعية تحكمه، والترشح للمشاركة في مثل هذه السلطة".
وأضاف المجلس التنسيقي: ادّعت المحكمة الفلسطينية في قرارها الذي صدر البارحة أن قرار الرئيس محمود عباس، هو قرار متعلق بأعمال السيادة. وحسب القانون، كما تزعم المحكمة، فإن أعمال السيادة خارجة عن الاختصاص القضائي للمحكمة، وبالتالي فإنها لا سلطة لها لتقييم مدى توافق قرار تأجيل الانتخابات مع القانون الأساسي الفلسطيني، وبناءً عليه قامت برد الدعوى.
وتابعت: "لم ترد المحكمة الدعوى فقط، بل إنها في الحقيقة ردت كل آمال الشعب الفلسطيني، وطموحاته وحسن ظنه في استقلال القضاء ونزاهته، وبات جلياً لكل فلسطيني أن السلطة التنفيذية، هي التي تهيمن على السلطة القضائية، بدل أن يكون الأمر على الضد من ذلك. أدرك الفلسطينيون الآن أن المحكمة ليست هي التي تحكم على قرارات الرئيس، بل إن قرارات الرئيس صارت هي التي تحكم على قرارات المحكمة".
وأشار إلى أن القرار الصادر ما هو إلا وصمة عار في جبين القضاء الفلسطيني، الذي فشل في أهم اختبار يمر فيه، فلم يتمسك بالقانون الذي يعطيه الحق في الرقابة على القرارات الرئاسية، بل قام بالهرب إلى تعريف واسع فضفاض غير منضبط لأعمال السيادة، دون القيام بما تفرضه أصول إصدار الأحكام القضائية، من حيث الدقة في تطبيق القانون وتفسير قواعده.
وختم المجلس بيانه، بالقول: "لن يتوقف المجلس التنسيقي بعد هذه الخيبة عن محاولته في إصلاح النظام القانوني في فلسطين، والتمسك بحكم القانون، وتجديد الشرعية، ومحاربة الفساد، والوصول إلى سلطات شرعية تمثل حقاً رغبات الشعب وطموحاته، لا سلطة تنفيذية جاثمة على صدره منذ أكثر من أربعة عشر عاماً".
وقال المجلس التنسيقي: "بخيبة أمل مؤلمة، تلقى المجلس التنسيقي للقوائم التشريعية المستقلة خبر قرار محكمة النقض الفلسطينية، والذي قضت فيه برد الطعن الذي قدمه تجمع الكل الفلسطيني، والذي طعن فيه في قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، والذي بني على أساس أن هذا التأجيل يحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الدستورية المكفولة بالقانون، ألا وهو الحق في انتخاب سلطة تشريعية تحكمه، والترشح للمشاركة في مثل هذه السلطة".
وأضاف المجلس التنسيقي: ادّعت المحكمة الفلسطينية في قرارها الذي صدر البارحة أن قرار الرئيس محمود عباس، هو قرار متعلق بأعمال السيادة. وحسب القانون، كما تزعم المحكمة، فإن أعمال السيادة خارجة عن الاختصاص القضائي للمحكمة، وبالتالي فإنها لا سلطة لها لتقييم مدى توافق قرار تأجيل الانتخابات مع القانون الأساسي الفلسطيني، وبناءً عليه قامت برد الدعوى.
وتابعت: "لم ترد المحكمة الدعوى فقط، بل إنها في الحقيقة ردت كل آمال الشعب الفلسطيني، وطموحاته وحسن ظنه في استقلال القضاء ونزاهته، وبات جلياً لكل فلسطيني أن السلطة التنفيذية، هي التي تهيمن على السلطة القضائية، بدل أن يكون الأمر على الضد من ذلك. أدرك الفلسطينيون الآن أن المحكمة ليست هي التي تحكم على قرارات الرئيس، بل إن قرارات الرئيس صارت هي التي تحكم على قرارات المحكمة".
وأشار إلى أن القرار الصادر ما هو إلا وصمة عار في جبين القضاء الفلسطيني، الذي فشل في أهم اختبار يمر فيه، فلم يتمسك بالقانون الذي يعطيه الحق في الرقابة على القرارات الرئاسية، بل قام بالهرب إلى تعريف واسع فضفاض غير منضبط لأعمال السيادة، دون القيام بما تفرضه أصول إصدار الأحكام القضائية، من حيث الدقة في تطبيق القانون وتفسير قواعده.
وختم المجلس بيانه، بالقول: "لن يتوقف المجلس التنسيقي بعد هذه الخيبة عن محاولته في إصلاح النظام القانوني في فلسطين، والتمسك بحكم القانون، وتجديد الشرعية، ومحاربة الفساد، والوصول إلى سلطات شرعية تمثل حقاً رغبات الشعب وطموحاته، لا سلطة تنفيذية جاثمة على صدره منذ أكثر من أربعة عشر عاماً".
