- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2015-06-17
عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سورية اجتماعاً طارئاً لها لبحث الاجراءات التي اتخذتها الأونروا بشأن ألية توزيع المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في سورية.
وقالت الفصائل في بيان صدر عنها ووصل "الجالية" نسخة منه، إن هذه الإجراءات تترافق مع الاجراءات التي اتخذتها الأونروا بتقليص النفقات في كافة أقاليم عملياتها. ورأت أن هذه الاجراءات التي قررتها لألية توزيع المساعدات النقدية في سورية تندرج بنفس الإطار والتي لا يمكن فهمها إلا في سياق محاولات شطب الأونروا الشاهد الرئيسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى الديار والممتلكات .
وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تتناسب مع الأوضاع العملية التي يعيش في ظلها اللاجئون الفلسطينيون في سورية والتي تشكل معاناة إنسانية من الطراز الأول . لافتة إلى أن هذه الإجراءات التي تعني تخفيضاً لمستوى مسؤولية الأونروا عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سورية لا تأخذ بعين الاعتبار أنها هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تقديم كل أشكال الدعم والمساندة الضرورية للاجئين خاصةً إذا تعلق الأمر بظروف استثنائية كالظروف التي يمرون بها في سورية .
وأضافت الفصائل في بيانها: بالرغم من إشارات الأونروا بأن ما تسميه عملية التدقيق بالبيانات الفردية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية ( الاحصاء ) ، لن تمس بقيودهم إلا أننا نشعر بخشية كبيرة من نتائج هذه العملية على قيود اللاجئين الفلسطينيين في سورية بكل ما يمكن أن يترتب عليه من تخفيض لنفقات الأونروا في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية ، وأنها ستمس بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار والممتلكات بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 194 .
وطالبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الأونروا بالتراجع عن إجراءاتها التي اتخذتها ، وبدأت العمل بها ، والعودة إلى نفس الألية السابقة التي كانت تتبعها . وعبرت في ذات الوقت عن الغضب والاستنكار الشديدين اللذين نلمسهما لدى أبناء شعبنا من هذه الإجراءات التي تمس بحاجات شعبنا وكرامته، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات واسعة من المجتمع المحلي .
وقالت الفصائل في بيان صدر عنها ووصل "الجالية" نسخة منه، إن هذه الإجراءات تترافق مع الاجراءات التي اتخذتها الأونروا بتقليص النفقات في كافة أقاليم عملياتها. ورأت أن هذه الاجراءات التي قررتها لألية توزيع المساعدات النقدية في سورية تندرج بنفس الإطار والتي لا يمكن فهمها إلا في سياق محاولات شطب الأونروا الشاهد الرئيسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى الديار والممتلكات .
وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تتناسب مع الأوضاع العملية التي يعيش في ظلها اللاجئون الفلسطينيون في سورية والتي تشكل معاناة إنسانية من الطراز الأول . لافتة إلى أن هذه الإجراءات التي تعني تخفيضاً لمستوى مسؤولية الأونروا عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سورية لا تأخذ بعين الاعتبار أنها هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تقديم كل أشكال الدعم والمساندة الضرورية للاجئين خاصةً إذا تعلق الأمر بظروف استثنائية كالظروف التي يمرون بها في سورية .
وأضافت الفصائل في بيانها: بالرغم من إشارات الأونروا بأن ما تسميه عملية التدقيق بالبيانات الفردية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية ( الاحصاء ) ، لن تمس بقيودهم إلا أننا نشعر بخشية كبيرة من نتائج هذه العملية على قيود اللاجئين الفلسطينيين في سورية بكل ما يمكن أن يترتب عليه من تخفيض لنفقات الأونروا في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية ، وأنها ستمس بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار والممتلكات بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 194 .
وطالبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الأونروا بالتراجع عن إجراءاتها التي اتخذتها ، وبدأت العمل بها ، والعودة إلى نفس الألية السابقة التي كانت تتبعها . وعبرت في ذات الوقت عن الغضب والاستنكار الشديدين اللذين نلمسهما لدى أبناء شعبنا من هذه الإجراءات التي تمس بحاجات شعبنا وكرامته، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات واسعة من المجتمع المحلي .
