الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن رفض مفوضية حقوق الإنسان تصنيف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كمنظمات إرهابية

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن رفض مفوضية حقوق الإنسان تصنيف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كمنظمات إرهابية

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفض مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرار إسرائيل بتصنيف المؤسسات الحقوقية الستة كمنظمات إرهابية، والهجوم على المدافعين على حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار مفوضية حقوق الإنسان إستند على قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 الذي يعتمد على أسباب مبهمة للغاية ولا أساس لها، بما في ذلك أنشطة حقوق الإنسان السلمية والمشروعة تماما، مثل تقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين، وتنظيم الأنشطة النسائية في الضفة الغربية وتعزيز "الخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما أشارت إليه مفوضية حقوق الإنسان بأن إسرائيل لم تقدم أي إثبات يؤكد صحة ما تدعيه، حيث صنفت هذه المؤسسات في 19 تشرين الأول/أكتوبر من أكثر المؤسسات الحقوقية حسنة الصيت في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد عملت على مدى عقود بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، وتتضمن هذه المؤسسات شركاء رئيسيين في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما طالبت به مفوضية حقوق الإنسان، بضرورة وضع حد للإعتقالات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء تصنيف هذه المؤسسات الستة كمنظمات إرهابية، مشيرة أن تشريعات مكافحة الإرهاب لا يجب أن تطبق أبدا على العمل الإنساني وحقوق الإنسان، بهدف قمعهم لعدم فضح الحقائق والإنتهاكات الإسرائيلية.