- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2021-10-28
■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن قرار حكومة دولة الاحتلال بالشروع في بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية، لا يشكل تحدياً للولايات المتحدة وحدها فحسب، بل ولكل المجتمع الدولي، الذي اعتبر الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتشريد سكانها، شكلاً من أشكال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لمعايير القوانين والمواثيق الدولية.
وأضافت الجبهة: أن «إسرائيل لم تكن لتجرؤ على تحدي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لولا أن واشنطن أولاً، والقوى النافذة في المجتمع الدولي ثانياً، فرضت على إسرائيل العقوبات الرادعة التي تحرم عليها الاستيطان ومصادرة الأرض وتشريد السكان».
وحملت الجبهة واشنطن مسؤولية توفير الحماية السياسية لإسرائيل في مجلس الأمن، وفي المحافل الدولية الأخرى، ما يشجعها على التمادي في غيّها، والدوس بكل وقاحة على قرارات المجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه.
وأضافت الجبهة أن شعبنا الفلسطيني لا يتجاهل العواصم والقوى الصديقة التي تقف إلى جانبه، في دعمه سياسياً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبتوفير المساعدات لمشاريعه التنموية في ظل الحصار الاقتصادي الإسرائيلي، وفي ظل الأعمال العدوانية التي تشنها يومياً دولة الاحتلال في الضفة (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة.
ودعت الجبهة إلى استخلاص العبر السياسية من ميوعة وازدواجية الموقف الأميركي من قضية الاستيطان، وتقديمه الوعود المزيفة إلى السلطة الفلسطينية، وبتراخيه في وجه دولة الاحتلال، وتواطئه مع مشاريعها الاستيطانية، بالاكتفاء بالشجب اللفظي، دون خطوة عملية تؤكد مصداقية السياسة الأميركية ومصداقية إدارة بايدن، التي ما زالت تخل، حتى الآن، بكل الوعود التي قطعتها للسلطة الفلسطينية، من إعادة القنصلية الأميركية إلى القدس، ومفوضية م. ت. ف. إلى واشنطن، والمساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية، فضلاً عن ضغوطها على وكالة الغوث لتعديل برامجها التعليمية ومشاريعها الإغاثية ضد مصالح شعبنا.
ودعت الجبهة إلى وقف الرهان على الوعود الأميركية، والرهان وحده على شعبنا ومقاومته، الأمر الذي يتطلب الإسراع في ترجمة قرارات ومخرجات الاجتماع القيادي الفلسطيني الأخير في 24/10/2021 في رام الله، بإطلاق الحوار الوطني الشامل، لإنهاء الإنقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على قواعد الائتلاف الوطني، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والإنفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، نحو انتفاضة شاملة وعلى طريق العصيان الوطني حتى دحر الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967■
وأضافت الجبهة: أن «إسرائيل لم تكن لتجرؤ على تحدي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لولا أن واشنطن أولاً، والقوى النافذة في المجتمع الدولي ثانياً، فرضت على إسرائيل العقوبات الرادعة التي تحرم عليها الاستيطان ومصادرة الأرض وتشريد السكان».
وحملت الجبهة واشنطن مسؤولية توفير الحماية السياسية لإسرائيل في مجلس الأمن، وفي المحافل الدولية الأخرى، ما يشجعها على التمادي في غيّها، والدوس بكل وقاحة على قرارات المجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه.
وأضافت الجبهة أن شعبنا الفلسطيني لا يتجاهل العواصم والقوى الصديقة التي تقف إلى جانبه، في دعمه سياسياً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبتوفير المساعدات لمشاريعه التنموية في ظل الحصار الاقتصادي الإسرائيلي، وفي ظل الأعمال العدوانية التي تشنها يومياً دولة الاحتلال في الضفة (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة.
ودعت الجبهة إلى استخلاص العبر السياسية من ميوعة وازدواجية الموقف الأميركي من قضية الاستيطان، وتقديمه الوعود المزيفة إلى السلطة الفلسطينية، وبتراخيه في وجه دولة الاحتلال، وتواطئه مع مشاريعها الاستيطانية، بالاكتفاء بالشجب اللفظي، دون خطوة عملية تؤكد مصداقية السياسة الأميركية ومصداقية إدارة بايدن، التي ما زالت تخل، حتى الآن، بكل الوعود التي قطعتها للسلطة الفلسطينية، من إعادة القنصلية الأميركية إلى القدس، ومفوضية م. ت. ف. إلى واشنطن، والمساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية، فضلاً عن ضغوطها على وكالة الغوث لتعديل برامجها التعليمية ومشاريعها الإغاثية ضد مصالح شعبنا.
ودعت الجبهة إلى وقف الرهان على الوعود الأميركية، والرهان وحده على شعبنا ومقاومته، الأمر الذي يتطلب الإسراع في ترجمة قرارات ومخرجات الاجتماع القيادي الفلسطيني الأخير في 24/10/2021 في رام الله، بإطلاق الحوار الوطني الشامل، لإنهاء الإنقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على قواعد الائتلاف الوطني، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والإنفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، نحو انتفاضة شاملة وعلى طريق العصيان الوطني حتى دحر الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967■
