- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2021-11-02
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إن قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية لم يصدر أمرًا ضد المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية التي أصدر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس في الأيام الأخيرة قرارًا بتصنيفها أنها “إرهابية”.
وبحسب الصحيفة، فإن تلك المؤسسات لا زالت تعمل بشكل قانوني، ومن أجل أن تصبح “غير شرعية” يجب على قائد جيش الاحتلال في الضفة بإصدار أمر بذلك، وهو ما لم يحصل حتى الآن.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة تعني أن إسرائيل لا تستطيع مقاضاة موظفي تلك المؤسسات في المحاكم العسكرية، كما أنه لا يجري حاليًا النظر في فتح تحقيق جنائي ضدهم.
وقال مكتب غانتس، إن الأوامر تم نقلها وفق المعتاد للمسؤولين عنها وسيتم توقيعها قريبًا، دون أن تحديد موعد دقيق للتوقيع.
وبينت الصحيفة، أن القرار الذي وقعه غانتس يقف خلفه مكتب “مكافحة الإرهاب لشؤون الاقتصاد” والذي تم تأسيسه عام 2018 بهدف تنسيق أنشطة مكافحة البنية التحتية الاقتصادية لأي جهات “إرهابية”.
وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن الهدف من قرار غانتس هو تصعيب مهمة تلك المؤسسات في الحصول على دعم من دول أوروبية.
وبحسب الصحيفة، فإن تلك المؤسسات لا زالت تعمل بشكل قانوني، ومن أجل أن تصبح “غير شرعية” يجب على قائد جيش الاحتلال في الضفة بإصدار أمر بذلك، وهو ما لم يحصل حتى الآن.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة تعني أن إسرائيل لا تستطيع مقاضاة موظفي تلك المؤسسات في المحاكم العسكرية، كما أنه لا يجري حاليًا النظر في فتح تحقيق جنائي ضدهم.
وقال مكتب غانتس، إن الأوامر تم نقلها وفق المعتاد للمسؤولين عنها وسيتم توقيعها قريبًا، دون أن تحديد موعد دقيق للتوقيع.
وبينت الصحيفة، أن القرار الذي وقعه غانتس يقف خلفه مكتب “مكافحة الإرهاب لشؤون الاقتصاد” والذي تم تأسيسه عام 2018 بهدف تنسيق أنشطة مكافحة البنية التحتية الاقتصادية لأي جهات “إرهابية”.
وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن الهدف من قرار غانتس هو تصعيب مهمة تلك المؤسسات في الحصول على دعم من دول أوروبية.
