الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة خمس دول في مجلس الأمن وقف الإستيطان الإسرائيلي في الجلسة المغلقة لمناقشة أمور المؤسسات الفلسطينية الستة المتهمة بالإرهاب

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة خمس دول في مجلس الأمن وقف الإستيطان الإسرائيلي في الجلسة المغلقة لمناقشة أمور المؤسسات الفلسطينية الستة المتهمة "بالإرهاب"

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مطالبة خمس دول في مجلس الأمن إسرائيل بوقف التوسع في المستوطنات، وهي فرنسا، إستونيا، إيرلندا، النرويج وألبانيا، وذلك عقب إنتهاء جلسة مناقشة تصنيف إسرائيل للمؤسسات الفلسطينية الحقوقية الستة وإتهامها بالإرهاب.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذه الدول الخمسة تؤكد أنها لن تعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بخلاف ما يتم التوافق عليه من الطرفين، وكذلك فيما يتعلق بالقدس المحتلة.

وتذكر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 23 كانون الأول 2016، والمتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، حيث أن هناك إجماع دولي على ضرورة وقف التوسع في الإستيطان، وعلى عدم شرعية هذه المستوطنات.

وتطالب الدائرة القانونية في الجبهة إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية، وإلى تنفيذ القرارات المتخذة المتعلقة في الإستيطان، وأن لا يقتصر الأمر على المطالبة والإستنكار، بل التوجه إلى الإدانة والعمل على إزالة هذه المستوطنات، وإتخاذ إجراءات ميدانية عملية، من خلال الإعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما أكدت على ذلك قرارات الشرعية الدولية.