- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2021-11-13
أصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الجمعة، تصريحاً صحفياً حول جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام، قبل عدة أيام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم الشرطة في غزة العقيد أيمن البطنيجي، أن الشرطة تابعت الجريمة النكراء التي وقعت في مدينة رفح قبل عدة أيام، لافتا إلى أنه شاب اعتدى على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام من نفس العائلة.
وأشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا فورياً في الحادثة، وتم إلقاء القبض على الجاني، منوها في الوقت ذاته إلى أن الشرطة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية في القضية.
من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني في بيان أصدرته الوزارة إدانةً واستنكاراً لحادثة اغتصاب طفلة لاتتجاوز الخمس سنوات في مدينة رفح وقال ” أن مرشدي الوزارة يباشرون عملهم و تدخلاتهم مع الطفلة وذويها .”
وتابع وزير التنمية ” أن طواقم وزارة التنمية العاملة في قطاع غزة تتابع لحظة بلحظة مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ أفضل التدابير التي تحقق المصلحة الفضلى لطفلة المعتدى عليها.”
وطالب د. مجدلاني حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة بضرورة ايقاع أقسى عقوبة بحق مرتكبي الجريمة البشعة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجرائم، كما طالب الوزير بعدم عرقلة عمل مرشدي التنمية لما فيه مصلحة الطفلة الفضلى وذويها.
بدوره قال المختص في الشؤون القانونية عبد الله شرشرة ف": إن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 هو قانون قديم للغاية، وفي كل مرة يثبت أنه لا يستجيب بشكل فعّال لحالات العنف الأسري، فالقانون لا يجرمّ بشكل واضح على جريمة سفاح القربى، وفي هذه الحالات يتم تطبيق نص المادة 152″.
ولفت إلى أن المادة المذكورة تعتبر أن كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة يعتبر أنه قد ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة 10 سنوات.
وأكد المتحدث باسم الشرطة في غزة العقيد أيمن البطنيجي، أن الشرطة تابعت الجريمة النكراء التي وقعت في مدينة رفح قبل عدة أيام، لافتا إلى أنه شاب اعتدى على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام من نفس العائلة.
وأشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا فورياً في الحادثة، وتم إلقاء القبض على الجاني، منوها في الوقت ذاته إلى أن الشرطة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية في القضية.
من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني في بيان أصدرته الوزارة إدانةً واستنكاراً لحادثة اغتصاب طفلة لاتتجاوز الخمس سنوات في مدينة رفح وقال ” أن مرشدي الوزارة يباشرون عملهم و تدخلاتهم مع الطفلة وذويها .”
وتابع وزير التنمية ” أن طواقم وزارة التنمية العاملة في قطاع غزة تتابع لحظة بلحظة مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ أفضل التدابير التي تحقق المصلحة الفضلى لطفلة المعتدى عليها.”
وطالب د. مجدلاني حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة بضرورة ايقاع أقسى عقوبة بحق مرتكبي الجريمة البشعة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجرائم، كما طالب الوزير بعدم عرقلة عمل مرشدي التنمية لما فيه مصلحة الطفلة الفضلى وذويها.
بدوره قال المختص في الشؤون القانونية عبد الله شرشرة ف": إن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 هو قانون قديم للغاية، وفي كل مرة يثبت أنه لا يستجيب بشكل فعّال لحالات العنف الأسري، فالقانون لا يجرمّ بشكل واضح على جريمة سفاح القربى، وفي هذه الحالات يتم تطبيق نص المادة 152″.
ولفت إلى أن المادة المذكورة تعتبر أن كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة يعتبر أنه قد ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة 10 سنوات.
