- تصنيف المقال : القضية الفلسطينية في القانون الدولي
- تاريخ المقال : 2021-11-20
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تدين إتهام حركة حماس بالإرهاب من قبل وزارة الداخلية البريطانية
تدين الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزارة الداخلية البريطانية الذي إتهم حركة حماس بالإرهاب، وحظر أنشطتها في كامل المملكة المتحدة، فإن هذا القرار ليس إلا إمتدادا لوعد بلفور ولسياسة بريطانيا الإستعمارية التي تقف بوجه تقرير مصير الشعب الفلسطيني ونيل إستقلاله.
وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إتهام بريطانيا حركة حماس بالإرهاب هو إمتداد لإتهام إسرائيل المنظمات الحقوقية الفلسطينية الستة بالإرهاب، حيث تزايدت هذه الوتيرة دون أصول قانونية ثابتة، وبدون وجود معايير وأسس واضحة أو حتى بدون تعريف دولي لمصطلح الإرهاب.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن القانون الدولي الإنساني يعارض مصطلح الإرهاب، ويشدد على إستبداله بأطراف النزاع، كما تؤكد الدائرة القانونية في الجبهة أن مقاومة الإحتلال الإسرائيلي هو حق مشروع كفلته القوانين الدولية، وقد نصت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق الكفاح من أجل التخلص من الإستعمار والإحتلال بكافة الوسائل.
وتثبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إحدى آليات تقرير المصير بالقانون الدولي هو الكفاح المسلح بوجه الإحتلال، ولما كانت حركة حماس لا تمارس أي عمل عسكري داخل بريطانيا، بل إقتصرت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فلا علاقة لبريطانيا بهذا العمل، ولا يحق لها إتخاذ هذا الموقف الذي يتعدى على حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني على أرضه، ويقف عائقا أمام إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم، كما نصت قرارات الشرعية الدولية.
