مصر.. جدل بعد عودة الضبطية القضائية للنقابات الفنية

أثيرت حالة من الجدل الواسع، خلال الساعات الماضية، بعدما وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب المصري، على منح النقابات الفنية الضبطية القضائية، للإسهام في تنظيم العملية الفنية.

وكانت لجنة الإعلام والثقافة، قد عقدت جلسة بشأن تعديل بعض أحكام القانون (35 لسنة 1978) في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وشهدت المادة 70، من القانون بعض التعديلات، بشأن منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، لمواجهة الإسفاف الغنائي، حيث تنص المادة، على أن "يُصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون".

وكشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حضوره لجلسة تعديل قوانين النقابات بمجلس النواب، لافتاً إلى أنه طالب اللجنة بضرورة دعم النقابات لمواجهة الظواهر الفنية الغريبة.

تنظيم العملية الفنية

وقال نقيب الموسيقيين، لـ"الشرق"، إنه "طالب بعودة الضبطية القضائية مُجدداً، لا سيّما أنها كانت موجودة قبل أن يتم إلغاؤها منذ سنوات"، موضحاً أنّ "عودتها تُسهم في الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة".

وأبدى رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، تأييده الكامل مع قرار لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قائلاً لـ"الشرق"، إنّ "من الضروري تنظيم العملية الفنية ومنح رؤساء النقابات صلاحيات لتنفيذ قراراتهم".

وشدد الموسيقار حلمي بكر، على ضرورة تفعيل قرار الضبطية القضائية، من قبل النقابات الفنية، قائلاً لـ"الشرق": "يجب العمل بحزم وتطبيق القانون، خاصة بعد هذه القوة التي حصلت عليها النقابات".

تبديد للطاقة

ويرى الناقد طارق الشناوي، أنّ "منح النقابات الفنية صلاحيات الضبطية القضائية، بمنزلة تبديد للطاقة"، لافتاً إلى أن النقابات مجرد جهة تنظيمية وليست تنفيذية، معرباً عن آماله بأن تقوم كل جهة بدورها فقط دون تداخل.

وأشار إلى إمكانية تعديل القوانين، وحال تقديم أي أغانٍ بها إسفاف وابتذال، لا سيما مطربي المهرجانات، سيكون عقابه حينها السجن، طبقاً للقانون.