الأمم المتحدة: اتفاق السودان لا يحقق العودة للنظام الدستوري

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس الخميس، إن الاتفاق السياسي الذي وقع في 21 نوفمبر بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، خطوة أولى باتجاه عودة النظام الدستوري، إلا أن "الاتفاق بحد ذاته لا يحقق العودة لهذا النظام".

وأضاف بيرتس عقب لقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان بالخرطوم، أنه أبلغ البرهان بأنه "ينبغي اتخاذ خطوات أخرى حاسمة في هذا الصدد".

وأُطلق سراح حمدوك وأُعيد لمنصبه بموجب الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر بعد 4 أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله.

ويسمح الاتفاق لحمدوك بتعيين حكومة تكنوقراط جديدة، والدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء تحقيقات في حملات قمع الاحتجاجات التي قال مسعفون إن 43 شخصاً لقوا حتفهم فيها.

"تعاون البرهان مع حمدك"

من ناحية أخرى ذكر بيان لمجلس السيادة السوداني، أن البرهان أكد لبيرتس، "تعاونه الكامل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فى إنجاح الفترة الانتقالية، للوصول لانتخابات حرة".

وطلب البرهان بحسب البيان الذي نشره المجلس على فيسبوك، من الأمم المتحدة تقديم الدعم الإنساني المطلوب "لتخطي المصاعب الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية" .

ودعا البرهان حسب البيان "قطاعات الشعب السوداني لمساندة ودعم الحكومة التى سيشكلها حمدوك خلال الفترة المقبلة، مطالباً القوى السياسية باستغلال الفترة المتبقية من مرحلة الانتقال فى الاستعداد للانتخابات" .

ونقل بيان المجلس عن بيرتس تأكيده حرص الأمم المتحدة إنجاح الفترة الانتقالية، وقوله إن "اتفاق 21 يعد خطوة متقدمة فى اتجاه التوافق الوطني بين السودانيين، منوهاً بالخطوات الكبيرة التى تمت في تنفيذ بنود الاتفاق وفى مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وأكد ثقته "بقدرات حمدوك فى إنجاح التحول الديمقراطي".

تعيينات قضائية

وعلى صعيد آخر، أدى عبد العزيز فتح الرحمن عابدين القسم رئيساً للقضاء أمام البرهان بالقصر الجمهوري، الخميس. كما كلف المجلس خليفة أحمد نائباً عاماً للبلاد.

وكان مجلس السيادة قد وافق فى جلسة سابقة على تعيين عابدين رئيساً للقضاء، لاستكمال هياكل السلطات القضائية والحقوقية بالبلاد.

شرط بقاء حمدوك

وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قال الأربعاء لوكالة "رويترز"، إن حمدوك "لن يبقى في منصبه إلا بالتوافق بين القوى السياسية في البلاد، وتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء".

وأصدر حمدوك الأربعاء مرسوماً يقضي بتعيين نواب جدد للوزراء بدلاً من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب.