- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2021-12-12
ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصويت الدول بالأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الدورة 76، على خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، فيما يتعلق بحق العودة للاجئين ومواجهة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، ووقف دعمها وتمويلها، حيث إستنكر المجتمع الدولي إقامة المستوطنات غير القانونية، وعمليات الهدم ومصادرة الممتلكات.
وأشارت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه جرى التأكيد على ضرورة عدم التضييق على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بسبب إستمرار الإحتلال الإسرائيلي، وعدم تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عملية التصويت في الأمم المتحدة التي كانت الأغلبية الدائمة لصالح الشعب الفلسطيني، تعطي أهمية كبرى من خلال تثبيت الحقوق الوطنية الفلسطينية، وجعلها من القواعد الآمرة في القانون الدولي بعد تكرارها عشرات المرات، وبتصويت الأغلبية.
وطالبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم كما نصت قرارات الشرعية الدولية، من خلال إتخاذ مواقف جدية وتنفيذية تردع الإحتلال الإسرائيلي الضارب بعرض الحائط لجميع هذه القرارات، ولا يكترث للقانون الدولي.
وأشارت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه جرى التأكيد على ضرورة عدم التضييق على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بسبب إستمرار الإحتلال الإسرائيلي، وعدم تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عملية التصويت في الأمم المتحدة التي كانت الأغلبية الدائمة لصالح الشعب الفلسطيني، تعطي أهمية كبرى من خلال تثبيت الحقوق الوطنية الفلسطينية، وجعلها من القواعد الآمرة في القانون الدولي بعد تكرارها عشرات المرات، وبتصويت الأغلبية.
وطالبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم كما نصت قرارات الشرعية الدولية، من خلال إتخاذ مواقف جدية وتنفيذية تردع الإحتلال الإسرائيلي الضارب بعرض الحائط لجميع هذه القرارات، ولا يكترث للقانون الدولي.
