- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2021-12-14
صادق الكنيست فجر اليوم الثلاثاء، على 3 قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى السياسيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بدعم القائمة الموحدة ومعارضة القائمة المشتركة.
إذ تم إقرار قانون لتعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم خصيصا غير عن باقي المعتقلين الجنائيين.
وصودق على القانون بأغلبية 60 مقابل 59، والذي دعمه نواب الموحدة: منصور عباس، وليد طه، ومازن غنايم، وإيمان خطيب ياسين، وغيداء ريناوي وأعضاء كنيست من ميرتس وحزب العمل.
بينما القانون الثاني الذي تم تمريره، يتيح للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل أهداف أمنية قومية.
من الجدير بالذكر أن هذه قوانين لم يسبق أبدا أن صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين.
أما القانون الثالث، فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، حيث صودق على القانون بأغلبية 60 إلى 58. وهو ما يطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة وان تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش ان ذلك مناسبا، بحسب ما قالت المشتركة.
وقالت القائمة المشتركة في بيان لها "هذا القانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق أساسية، والآن حكومة ما تسمى التغيير وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة، واليوم يشرعون المس بحقوق الإنسان الأساسية وموجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية".
إذ تم إقرار قانون لتعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم خصيصا غير عن باقي المعتقلين الجنائيين.
وصودق على القانون بأغلبية 60 مقابل 59، والذي دعمه نواب الموحدة: منصور عباس، وليد طه، ومازن غنايم، وإيمان خطيب ياسين، وغيداء ريناوي وأعضاء كنيست من ميرتس وحزب العمل.
بينما القانون الثاني الذي تم تمريره، يتيح للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل أهداف أمنية قومية.
من الجدير بالذكر أن هذه قوانين لم يسبق أبدا أن صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين.
أما القانون الثالث، فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، حيث صودق على القانون بأغلبية 60 إلى 58. وهو ما يطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة وان تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش ان ذلك مناسبا، بحسب ما قالت المشتركة.
وقالت القائمة المشتركة في بيان لها "هذا القانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق أساسية، والآن حكومة ما تسمى التغيير وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة، واليوم يشرعون المس بحقوق الإنسان الأساسية وموجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية".
