عقوبات أميركية جديدة على 30 شركة صينية تدعم استخدامات عسكرية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة على معاهد بحثية صينية عدة، كانت "تستخدم آليات تقنية حيوية لدعم الاستخدامات العسكرية والتحكم في العقل البشري".

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الشركات التي تمت معاقبها هي "مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية المملوكة للدولة، معهد الـ52 للأبحاث، شنجهاي إيسينوتشيب إلكترونكس، شانشي شيبس إلكترونيك، جوانزو هايكميكرو سينسنج تكنولوجي، إتش إم إن إنترناشونال، مجموعة شركات جينسو مارين و شانجهاي أوشي كنترول تكنولوجي".

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة ستفرض عقوبات على الشركات التي دعمت المراقبة الحيوية وتتبع الأقليات العرقية والدينية، ولا سيما الأويجور.

"حرب الرقائق"

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن إدارة بايدن، تدرس فرض عقوبات أكثر صرامة على أضخم شركة لتصنيع الرقائق في الصين، في إطار جهود للحدّ من وصول بكين إلى التكنولوجيا المتقدمة.

وسيعقد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، اجتماعاً، الخميس، لمناقشة تغييرات محتملة في هذا الصدد، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والدفاع والخارجية والطاقة.

الاقتراح الذي تدرسه الإدارة، يشدّد قواعد على الصادرات إلى "الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات" (مقرها شنجهاي). ويعني إقرار الاقتراح الحدّ من قدرة شركات، مثل Applied Materials وKLA Corp وLam Research Corp، على توريد معدات للمؤسسة الصينية.

وتحدّد القواعد الحالية أن الآلات "المطلوبة بشكل خاص" لصنع رقائق متطوّرة، لا يمكن تصديرها. وثمة اقتراح سيُناقَش خلال الاجتماع، سيغيّر ذلك إلى "قابلة للاستخدام"، والتي من شأنها أن تشمل الآلات المُستخدمة أيضاً لصنع مكوّنات إلكترونية أقلّ تقدّماً.

قضية الأويجور

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي للمرة الأولى، الثلاثاء الماضي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع على مشروع قانون بشأن منع العمل القسري لأقلية الأويجور في إقليم شينجيانج الصيني، والذي يأتي على خلفية توتر بين واشنطن وبكين، ليصبح قانوناً بمجرد إقراره من جانب الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وذلك حسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي.

وأوضحت: "لقد أوضحنا أننا نشارك الكونجرس وجهة نظره بوجوب اتخاذ إجراء لمحاسبة الصين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان ومعالجة العمل القسري في شينجيانج". وأضافت "لقد اتخذنا بالفعل إجراءات على الصعيد العالمي في هذا الصدد، حيث قدنا جهداً في مجموعة السبع، وفرضنا عقوبات مالية وقيوداً تتعلق بإصدار التأشيرات، وأعتقد أن هذا دليلاً على التزامنا بذلك".