- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2015-07-12
قرر وزراء حزب الليكود عدم طرح مشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على المعتقلين الفلسطينيين الذين يُدانون بقتل اسرائيليين للتصويت عليه في الجلسة التي كانت مقررة اليوم الاحد للجنة التشريع الوزارية التابعة للكنيست، بعد ان اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو خلال اجتماع وزراء الحزب انه معارض لهذا القانون.
وذكر الوقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية انه تقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة ياريف ليفين لبحث الموضوع وايجاد تسوية للموضوع في حد اقصاه ثلاثة شهور.
ويشار الى ان مشروع القانون مقدّم من قبل عضو الكنيست من حزب اسرائيل بيتنا شارون جال، ويطالب بإجراء تغيير على قانون العقوبات بحيث يسمح بفرض عقوبة الاعدام، وذلك في حال قرار اغلبية القضاة وليس الاجماع كما هو متبع اليوم.
وكان موقع "واللا" العبري قد اشار الى انه على الرغم من تأييد اغلب اعضاء اللجنة للمشروع الا انه توجد خلافات حول إمكانية التصويت عليه حتى لا يتم تحقيق انجاز ملموس لعضو الكنيست افيغدور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا الذي رفض الانضمام للحكومة.
يذكر انه جرى مناقشة هذا الموضوع خلال المفاوضات الائتلافية بين الليكود واسرائيل بيتنا الا انهما لم يتوصلا الى إتفاق بخصوصه.
بدوره، عقب رئيس هيئة الاسرى عيسى قراقع على قانون الاعدام، بالقول، أنه لن يردع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.
وأضاف قراقع "هذا مؤشر على ان الحكومة الاسرائيلية تتعامل بشكل عنصري ومتطرف ولا تريد اي شكل من اشكال السلام مع الشعب الفلسطيني وتضع ممارساتها تحت ما يسمى القانون، وتظن ان قانون الاعدام سيردع مقاومة الفلسطينيين للاحتلال".
وأشار الى انه منذ عامين تحول الكنيست الى ورشة عمل وسن قوانين تخالف القانون الدولي وهذا يتطلب موقف حازم من الاتحاد البرلماني الدولي لمواجهة هكذا قوانين.
وذكر الوقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية انه تقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة ياريف ليفين لبحث الموضوع وايجاد تسوية للموضوع في حد اقصاه ثلاثة شهور.
ويشار الى ان مشروع القانون مقدّم من قبل عضو الكنيست من حزب اسرائيل بيتنا شارون جال، ويطالب بإجراء تغيير على قانون العقوبات بحيث يسمح بفرض عقوبة الاعدام، وذلك في حال قرار اغلبية القضاة وليس الاجماع كما هو متبع اليوم.
وكان موقع "واللا" العبري قد اشار الى انه على الرغم من تأييد اغلب اعضاء اللجنة للمشروع الا انه توجد خلافات حول إمكانية التصويت عليه حتى لا يتم تحقيق انجاز ملموس لعضو الكنيست افيغدور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا الذي رفض الانضمام للحكومة.
يذكر انه جرى مناقشة هذا الموضوع خلال المفاوضات الائتلافية بين الليكود واسرائيل بيتنا الا انهما لم يتوصلا الى إتفاق بخصوصه.
بدوره، عقب رئيس هيئة الاسرى عيسى قراقع على قانون الاعدام، بالقول، أنه لن يردع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.
وأضاف قراقع "هذا مؤشر على ان الحكومة الاسرائيلية تتعامل بشكل عنصري ومتطرف ولا تريد اي شكل من اشكال السلام مع الشعب الفلسطيني وتضع ممارساتها تحت ما يسمى القانون، وتظن ان قانون الاعدام سيردع مقاومة الفلسطينيين للاحتلال".
وأشار الى انه منذ عامين تحول الكنيست الى ورشة عمل وسن قوانين تخالف القانون الدولي وهذا يتطلب موقف حازم من الاتحاد البرلماني الدولي لمواجهة هكذا قوانين.
