- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2021-12-19
أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، السبت، أن توقيعه على الاتفاق السياسي مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، كان بهدف حقن الدماء، وقطع الطريق على "قوى الثورة المضادة"، محذراً من أن البلاد "تواجه تراجعاً كبيراً في مسيرة الثورة، يهدد وحدتها واستقرارها".
وقال حمدوك في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر 2018، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، إنَّ "توقيعي على الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021 لم يأتِ استجابةً لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد، إنما جاء عن قناعة تامة مني بأن هذا الاتفاق في حدِّه الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا وشاباتنا".
وأضاف "ورغم اقتناعي باستعدادهم للبذل والتضحية من أجل أحلامهم للوطن، ولكنني لا أجد حرجاً في أن أقول إن صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظلُّ واجبي الأسمى الذي لن أتنازل عنه فإن ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم".
وأكد حمدوك، أنه "سعى عبر هذا الاتفاق لوقف عمليات الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين من القادة السياسيين ليضطلعوا بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، في العمل مع بقية قوى الثورة والتغيير، لإكمال ما تعطل من مهام التحول الديمقراطي".
وأشار إلى أن مما دفعه لتوقيع الاتفاق أيضاً "أنني قد رأيتُ فيه فرصة لحماية منجزات تحققت على مدى العامين الماضيين من عمر الثورة، وصون بلادنا من الانزلاق لعزلة دولية جديدة، إضافة لحقيقة أن الاتفاق في نظري هو أكثر الطرق فاعليةً، وأقلها تكلفةً للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي وقطع الطريق أمام قوى الثورة المُضادة".
"تراجع كبير"
وحذر حمدوك من أن البلاد، "تواجه تراجعاً كبيراً في مسيرةِ ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، ويُنذرُ ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تُبقي لنا وطناً ولا ثورة"، مضيفاً أنه "رغم ذلك لا زلت أعتقد جازماً أن الثورة يُمكن أن تمضي بحزمٍ وعزمٍ إلى غاياتها بالسير في طريق الحوار والتوافق الوطني".
واعتبر حمدوك أن جميع المبادرات التي تقدم بها مثل "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام" في يونيو الماضي، وخريطة الطريق التي أعلنها في أكتوبر الماضي، وخلية الأزمة (6+1) التي اقترحها في 18 أكتوبر، وحتى الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر الماضي، "تعثرت بفعل التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة".
ودعا حمدوك كافة قوى الثورة وكل المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي، إلى ضرورة التوافق على ميثاقٍ سياسي، يُعالج نواقص الماضي ويُنجِزُ ما تبقى من أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي المُتعلقة بقضايا السلام والأمن والاقتصاد ومعاش الناس، وإكمال هياكل السلطة، وإقامة المؤتمر القومي الدستوري، وصولاً لانتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة".
"حكومة منتخبة"
وعبر رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في بيان بالمناسبة ذاتها، عن أمله في أن تصل البلاد "في نهاية الفترة الانتقاليه إلى حكومة منتخبة".
وقال البرهان، "سنمضي بذات الروح وذات العزم لاستكمال مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة، والعمل مع أبناء الوطن المخلصين، في الوصول إلى غايات الانتقال التي يحلم بها أبناؤنا وبناتنا في إقامة الدولة المدنية المنتخبة، لتتولى إدارة الدولة".
ووقّع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر الماضي، على وثيقة "اتفاق سياسي" تتضمن 14 بنداً، لحل الأزمة السياسية في البلاد المستمرة منذ الانقلاب في 25 أكتوبر. ويقضي الاتفاق بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات "تكنوقراط".
