تحركات احتجاجية متواصلة لفلسطينيي سوريا في صيدا رفضاً لقرارات أونروا

واصل اللاجئون الفلسطينون المهجّرون من سوريا إلى لبنان، تحركاتهم الاحتجاجية الغاضبة، ضد قرارات وكالة "أونروا" بالغاء معونة بدل الإيواء الشهريّة، والتغيير الذي اقرّته مؤخراً وطال المعونات المالية التي تشكّل العصب المعيشي الأوّل والرئيسي لنحو 27 الف فلسطيني سوري مهجّر إلى لبنان.

وتجّمع العشرات من فلسطينيي سوريا صباح اليوم الثلاثاء 21 كانون الأوّل ديسمبر، داخل مقر وكالة "أونروا" الرئيسي، بمنطقة طلعة المحافظ شرق مدينة صيدا، رافعين يفط وشعارات منددة بقرار الغاء المعونة، وتقليص الخدمات، فيما وصفت كلمات القيت خلال الوقفة القرار بـ " السياسي" والهادف إلى إعادة اللاجئين إلى سوريا.

وطالب المحتجّون، بحل جذري لعانات فلسطينيي سوريا في لبنان، والتي امتدّت إلى شعر سنوات، قوامها الفقر والحرمان والاعتماد على المعونة، والتي تقوم اليوم الوكالة بقطعها ليكون ذلك بمثابة "إعدام جماعي" حسبما عبّر أحد المُشاركين.

ويأتي تحرّك اليوم، امتداد ليوم غضب شامل أمس الاثنين، حيث شهدت عدّة مناطق سلسلة من التحركات الغاضبة، رغم الأجواء العاصفة التي تضرب لبنان، طالبوا خلالها بتراجع "أونرو" عن قرارها، وحضّ الدول المانحة على تكثيف الدعم للاجئين الفلسطينيين حتّى عودهم إلى بلاهم فلسطين.

ويعيش أكثر من 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، في لبنان بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهو ما استقرّت عليه أعدادهم نسبيّاً في العامين الأخيرين، بينهم الاف االعالقين في لبنان، لا يمكنهم العودة إلى سوريا لاسباب متعددة، كما لا يمتلكون خياراً سوى البقاء في لبنان رغم الأوضاع المعيشيّة والقانونية القاسيّة، حسبما أظهر تقرير نشره " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق.

وكانت " أونروا" قد أعلنت عزمها الغاء دفع معونة بدل الإيواء للعائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا إلى لبنان، وقدرها 100 دولار أمريكي، ابتداءَ من 1 كانون الثاني يناير لعام 2022 المقبل.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الأربعاء 15 كانون الأوّل ديسمبر، إنها سوف تستبدل الدفعات النقدية المتعددة الأغراض البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة، بمبلغ شهري وقدره 25 دولار للشخص الواحد من مصادر تمويل أخرى تسعى الوكالة للحصول عليها حاليا.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة واسعة لدى اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا في لبنان، نظراً للاعتماد الكبير والأساسي على معونة بدل الإيجار، لدفع إيجارات المنازل في ظل ارتفاع متواصل في الاسعار جراء الانهيار الاقتصادي اللبناني، وانعدام فرص العمل، حث جاء القرار بمثابة قطع لـ"عرق الحياة" لهذه الشريحة من اللاجئين