بسبب أوكرانيا.. واشنطن تدرس تقييد وصول موسكو للتقنيات الذكية

كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن السلطات الأميركية تعتزم فرض ضوابط تحد من قدرة روسيا على استيراد الهواتف الذكية وقطع غيار السيارات، في حال تفاقم الوضع بشأن الأزمة مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، عن "رويترز" قولها، إن "كبار المسؤولين سيناقشون في اجتماع بالبيت الأبيض ضوابط طارئة على الصادرات قد تمنع وصول روسيا إلى مجموعة واسعة من التقنيات الصناعية والاستهلاكية".

وذكرت الوكالة أن "الإجراءات يمكن أن تحد من قدرة روسيا على استيراد الهواتف الذكية والطائرات الرئيسية ومكونات السيارات والعديد من القطاعات الأخرى".

"قيود غير مسبوقة"

من جانبه، صرّح المصدر للوكالة، بأن القيود المحتملة ستكون "غير مسبوقة في روسيا"، إذ قد يكون لها تأثير كبير على المستهلكين الروس وعمليات التصنيع والتوظيف.

وتابع: "يمكن للإدارة الحالية استخدام الأدوات ذاتها التي تم استخدامها في البيت الأبيض بعهد الرئيس السابق دونالد ترمب، لمنع وصول شركة الاتصالات الصينية هواوي إلى بعض أشباه الموصلات".

وكانت وكالة "بلومبرغ"، قالت الأسبوع الماضي، إن واشنطن، التي تعتبر العقوبات هي الطريقة الرئيسية "لاحتواء روسيا"، تدفع الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى مثل هذه السياسة بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأضافت أن العقوبات المحتملة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "يمكن أن تؤثر أيضاً على قطاع البنوك والوصول إلى أنظمة الدفع، وشركات الدفاع والطاقة".

ويأتي ذلك، في وقت تواجه فيه روسيا توترات مع الغرب بشأن نشرها قوات على الحدود مع أوكرانيا، إذ أثار التحرك الروسي مخاوف جدية من "غزو محتمل" للبلاد.

ومؤخراً توالت التحذيرات الأميركية والأوروبية من مخاطر إقدام موسكو على هذه الخطوة، في وقت تطالب موسكو بـ"ضمانات أمنية"، في مقدمتها عدم توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً وضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكانت روسيا، دعت الحلف إلى اتّخاذ إجراءات سياسية ملموسة بشأن الأزمة، محذرة من أن البديل سيكون "رداً عسكرياً"، في حين أعلن ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف، في وقت سابق الثلاثاء، أنه سيسعى إلى إجراء مناقشات "جادة" مع موسكو مطلع العام المقبل، لتبديد المخاوف من أفعال روسيا.