يعتقد أنها إيرانية.. واشنطن تصادر شحنة أسلحة ببحر العرب

قال الأسطول الخامس الأميركي الأربعاء، إن اثنتين من السفن التابعة له التي تقوم بدوريات ساحلية صادرت شحنة أسلحة غير قانونية من سفينة صيد مجهولة الجنسية خلال عملية التحقق من العلم في شمال بحر العرب الاثنين.

وذكر الأسطول في بيان، أن الشحنة تتكون من حوالي 1400 بندقية من طراز إيه.كيه-47 و226 ألفاً و600 طلقة ذخيرة.

وأضاف أنه "جرى تقدير أن منشأ السفينة عديمة الجنسية هو إيران وأنها عبرت المياه الدولية عبر طريق يستخدم عادة لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".

ويُعد توريد الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها أو نقلها إلى جماعة الحوثي اليمنية انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأميركية.

وأفاد الأسطول الأميركي بأن أفراد طاقم السفينة الخمسة، الذين قالوا إنهم يمنيون، ستتم إعادتهم إلى اليمن. وأضاف أن قوات البحرية الأميركية أغرقت السفينة بعد نقل الطاقم والشحنة غير القانونية.

وفي مايو الماضي، صادر طرّاد الصواريخ الموجهة مونتيري (سي.جي 61) عشرات من الصواريخ المتطورة الموجهة روسية الصنع المضادة للدبابات وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة وبنادق قنص ومنصات إطلاق قذائف صاروخية من سفينة مجهولة المصدر أثناء عبورها شمال بحر العرب.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني على تويتر، إن إعلان البحرية الأميركية ضبط شحنة أسلحة إيرانية جديدة على متن سفينة في بحر العرب كانت في طريقها لجماعة الحوثي، يمثل تحدياً إيرانياً "سافراً "لإرادة المجتمع الدولي.

واعتبر الأرياني أن الخطوة تمثل امتداداً لـ"العدوان الإيراني المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب، ومضي في تنفيذ جندتها التدميرية ومشروعها التوسعي في المنطقة".

وتابع: "لعب النظام الإيراني دوراً رئيسياً في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، والدفع باداته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب في جبهات مأرب، واستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وذلك ضمن سياساته لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بالقيام بمسئولياتهم والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين.

ولفت إلى أن تهريب طهران الأسلحة لجماعة الحوثي يشكل خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وعلى رأسها القرار 2216، داعياً المجتمع الدولي للعمل على تصنيف الجماعة كـ"إرهابية".