لازاريني: أونروا ستبدأ عام 2022 بالتزامات تبلغ 60 مليون دولار

قال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إنّه ومن أجل إعطاء الأولوية للخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين ورواتب الموظفين، قامت وكالة "أونروا" في عام 2021 بتأخير سداد الدفعات المستحقة للموردين، لذلك سيتعيّن علينا سدادها في عام 2022، وبالتالي سنبدأ عام 2022 بالتزامات تبلغ قرابة 60 مليون دولار أمريكي.

وأوضح لازاريني في رسالة نهاية العام التي وجهها للاجئين والموظفين في وكالة "أونروا"، أنّ الوكالة تختتم العام الحالي وقد تمكّنت من الحفاظ على جميع الخدمات وجميع الوظائف وصرف الرواتب، وهذا يعني أن جميع الموظفين سيحصلون على رواتبهم قبل نهاية السنة، بينما سيحصل العاملون بنظام المياومة والعاملون بعقود الاستشارات على رواتبهم في بداية شهر كانون الثاني/ يناير القادم كما جرت العادة.

ولفت لازاريني إلى أنّه ومنذ انعقاد المؤتمر الدولي واجتماع اللجنة الاستشارية الشهر الماضي، تواصلت "أونروا" مع كل الجهات المانحة والشركاء لضمان صرف كل الرواتب واستمرار تقديم جميع الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام، وخلال الشهرين الماضيين، قدّمَت ست عشرة جهة مانحة تمويلاً إضافياً سخياً لدعم الوكالة، لكنه للأسف لم يكن كافياً لتغطية جميع الخدمات الحيوية وسداد الدفعات اللازمة عن الكلف المترتبة علينا.

وأعلن لازاريني أنّه تقدّم بطلب قرض من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) بقيمة 28 مليون دولار أمريكي، إذ سيتيح هذا القرض إمكانية تغطية التكاليف لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكنه سيزيد التزاماتنا في عام 2022، إذ سيتعيّن علينا سداد القرض في وقت مبكر من العام.

وتوقّع لازاريني أن يتم صرف مساهمات كبيرة لوكالة "أونروا" في الربع الأول من 2022 استجابة لطلب صريح كنا قد قدمناه لبعض المانحين المقربين لتوفير الدعم لوكالة "أونروا" في وقتٍ مبكر من العام، مما سيتيح إمكانية سداد القرض ومستحقات الموردين وغيرها من الالتزامات المرحّلة من عام 2021، ونحن ملزمون قانوناً بالقيام بذلك في أسرع وقتٍ ممكن، وإذا تم صرف مساهمات المانحين لنا في الربع الأول من 2022 بأكملها وفقاً للجداول الزمنية التي أبلغنا المانحون بها، فسيتم تأمين ودفع رواتب جميع العاملين في "أونروا" عن أشهر كانون الثاني، وشباط، وآذار في وقتها.

وشدّد لازاريني على ضرورة الادراك بأنّ الوضع التمويلي لوكالة "أونروا" لا يزال بالغ الخطورة، وتطلب الحفاظ على استمرارية الخدمات وتأمين الرواتب جهوداً استثنائية من أقرب الشركاء، وهناك دلائل على أن تمويل الوكالة يواجه تحديات سببها عوامل سياسيّة داخلية في بعض الدول المانحة، مما يحد من القدرة على إجراء تنبؤات مالية، وبالرغم من أنّ التمويل زاد بشكلٍ طفيف هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أنّه لا يزال أقل بكثير من التمويل الذي نحتاجه والبالغ 806 مليون دولار كحدٍ أدنى للإبقاء على جودة الخدمات المقدمة سنوياً عند مستوى يحترم حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أنّ وكالة "أونروا" مقبلة على عام آخر صعب، مما يفرض الاستمرار في العمل وفقاً لميزانية صفرية النمو في 2022، ونعلم مدى صعوبة تقديم جميع الخدمات في ظل هذه الظروف، لا سيما مع تنامي الاحتياجات والكلف التشغيليّة، وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب، فهناك ما يدعو للتفاؤل، إذ يدرك المانحون والدول المضيفة تماماً أنّ الوضع المالي غير مستدام وأن مسؤوليتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين تتطلب منهم أن يجدوا بالتشاور الوثيق مع "أونروا"، حلا مستداماً طويل الأمد للحفاظ على جودة الخدمات.

وفي ختام رسالته، قال لازاريني أنّ التوتر ما بين تفويض "أونروا" والتمويل غير الكافي المتاح لها من الدول الأعضاء، والذي تفاقم بسبب الهجمات السياسية الشرسة سيتطلب إجراء حوارات منفتحة وأحياناً صعبة بين الدول المضيفة والجهات المانحة حول تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة مستقبلاً، مع التأكيد على أنّ "أونروا" ستحرص أن تبقى مصلحة اللاجئين وحقوق العاملين فيها في صميم هذه الحوارات.