لاتحاد الاروبي سيوافق غدا على وسم منتجات المستوطنات واسرائيل تصف ذلك بالضغط السياسي

واضافت الصحيفة ان اسرائيل تخشى من خطوات اضافية للاتحاد الاوروبي بعد اقرار العلامة التجارية لمنتجات المستوطنات ومنها صياغة دليل ارشادي يحث الاوروبيين على عدم التعامل مع هذه المنتحات كونها تنتج في اراضي فلسطينية محتلة تستغلها اسرائيل بما يخالف القانون الدولي حيث سيعمل الاتحاد الاوروبي على نشر هذا الدليل في الاشهر المقبلة مما سيضع اسرائيل في موقف محرج.

وياتي الاعلان عن المخاوف الاسرائيلية في اعقاب اتصالات مكثفة اجراها مسؤولون اوروبيين كبار على راسهم مفوضة الاتحاد الاوربي فريدريكا موغريني و وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والمانيا حيث كان هؤلاء المسؤولين قد وجهوا رسائل لمختلف وزراء الحارجية في دول الاتحاد الاوربي من اجل اقرار وسك منتجات المستوطنات في هذه المرحلة وهو الامر المتوقع حدوثه غدا.

وبحسب الصحفية فان الاتحاد الاوروبي يدرس ويناقش منذ ثلاث سنوات خيار وسم منتجات المستوطنات، ولكنه جمد ذلك خوفا من اضراره بجهود وزير الخارجية الامريكي لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ولكن وفق كل المؤشرات فان الاتحاد الاوربي سيمضي بهذه الخطوة غدا.

و وصف سفير اسرائيل في الاتحاد الاوربي الخطوة بنوع من الضغط السياسي الأوروبي على إسرائيل للتاثير على مجريات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق استخدام التدابير الاقتصادية وهو امر غير شرعي على حد قوله.

واضاف ان هذا القرار الاوروبي يعتبر خطوة اوروبية لفرض الامر الواقع وفرض حدود على دولة اسرائيل مشيرا الى ان القرار سيدعم موقف نشطاء الحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها في العالم

بدوره رد متحدث اوروبي على تصريحات السفير الاسرائيلي بالتاكيد على ان الوسم هو جزء أساسي من سياسة المستهلك الأوروبية، والتي من شأنه مساعدة البلدان على تنفيذ ذلك باستخدام التعليمات ونشر تفاصيل مكتوبة توضح المنتجات الواردة من المستوطنات لان الاتحاد الاوروبي يرى في المستوطنات غير قانونية ومقامة على ارض محتلة بموجب القانون الدولي.

يشار الى ان دول مثل المملكة المتحدة وبلجيكا والدنمارك قدمت بوضعت علامة تجارية توضح منتجات المستوطنات.

وزارة الخارجية الاسرائيلية عقلت على الموضوع بالقول انها اسرائيل تعارض وضع هذا الوسم او العلامة التجارية معتبرا اياها انزلاق في منحدرسيضر باسرائيل وسيؤدي إلى فرض حظر عام على منتجاتها.

واضافت الخارجية لدولة الاحتلال انه سوف يتم الخلط على المواطن الاوربي الذي سيقرر ببساطة عدم شراء أي منتج إسرائيلي.