منظمة ثابت: أوضاع اللاجئين في لبنان لم تشهد تحسناً خلال 2021

أكَّدت منظمة ثابت لحق العودة في لبنان، اليوم الأحد 2 يناير/ كانون ثاني، أنّها رصدت أبرز التحديات والقضايا التي واكبت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال العام 2021، والتي تنطلق من قضية استمرار الأزمات السياسية والمالية في لبنان وانعكاسها سوءاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء اللاجئين.

وأوضحت المنظمة في تقريرٍ لها، أنّ أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تشهد تحسناً خلال العام 2021، بل تتجه نحو الكارثي ومزيداً من الأزمات على أكثر من صعيد، لافتةً إلى أنّ الأزمة المالية هي الأبرز خلال العام الماضي، حيث شهدت الليرة اللبنانية انهياراً حاداً أمام الدولار.

وأشارت إلى أنّ انقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادتي البنزين والمازوت واحتكارها في السوق السوداء كانوا أيضاً من أبرز الأزمات، إلى جانب توقّف الأفران وارتفاع سعر الخبز، وغلاء أسعار المواد الغذائية، ورفع الدعم عن الدواء وفقدان كثير من الأدوية.

وبيّنت المنظمة أنّ معدلات البطالة والفقر في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ارتفعت إلى 85%، في ظل غياب فرص العمل وقلة المساعدات الإغاثية المقدّمة لهم من قِبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مُؤكدةً أنّ دور "أونروا" غاب بشكلٍ لافت في إسناد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خلال أزماتهم الإنسانيّة وعدم إقرار خطة طوارئ إغاثية لتقديم المساعدات الدورية لهم.

وشدّدت المنظمة على أنّ المُخيّمات الفلسطينيّة في لبنان تأثّرت على المستوى الصحي تحت وطأة جائحة "كورونا" ومتحوّراتها، في ظل عدم إعلان وكالة "أونروا" حالة طوارئ صحيّة لمواجهة تفشي الفيروس، في ظل تقصير الوكالة وسوء أدائها في مواجهة الجائحة.

وفي الملف التعليمي، أكَّدت المنظمة أنّ أداء وكالة "أونروا" تراجع في هذا السياق، حيث فشل مشروع التعليم المدمج من تحقيق أهدافه، وعدم توفير القرطاسية والكتب التعليمية للطلاب، مع وجود نقص في الكادر التعليمي، ثم جاء القرار الصادم والخطير في تقليص الجزء الأكبر من المساعدة الشهرية للاجئين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، بذريعة وجود عجز مالي.

ولفتت المنظمة إلى أنّه وعلى المستوى اللبناني، أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قرار رقم 96/1، بتاريخ 8 كانون الأول، والذي استثنى فيه اللاجئين الفلسطينيين من المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلّين بشكلٍ رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانيّة، موضحةً أنّ ذلك أثار ضجة في الأوساط اللبنانيّة، وأبرزها من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي وصف القرار بأنه "توطين مبطن!".