- تصنيف المقال : حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات BDS
- تاريخ المقال : 2022-01-04
في نظرية حل الدولة الواحدة...
إسرائيل نظام إستعماري أم نظام أبارتهايد؟
مقدمة عامة
إرتبط مشروع المنظمة الصهيونية بالمشروع الإستعماري للدول العظمى، ولم تنكر قيادة المنظمة الصهيونية بإعتبار أن مشروعها هو مشروع إستعماري، لما كان يرمز الإستعمار إلى الحضارة والتطور في القرن التاسع عشر، وذلك قبل أن يصبح مصطلح الإستعمار مصطلحا سلبيا، ولكن في عصر التحرر من الإستعمار الذي شهدته مختلف الدول، وبعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، بدأت الحركة الوطنية الفلسطينية والمثقفون الفلسطينيون والعرب، ربط القضية الفلسطينية بمفهوم الإستعمار منذ ستينيات القرن العشرين، الذي بدأ بالظهور في حركات التحرر الوطني التي شهدتها مختلف الدول في هذه الفترة الزمنية، والتأثر بحالتي الجزائر وجنوب أفريقيا، للإستفادة من التأييد العالمي المناهض للإستعمار في ذلك الوقت.
وبعد إعتراف المجتمع الدولي بالدولة اليهودية بموجب قرار التقسيم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، إتسمت منظومة العلاقات الإسرائيلية مع الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية بالأبارتهايد، لاسيما المتواجدين على أراضي 1948، وذلك بعد أن سنّ الكنيست الإسرائيلي النظام المدني لليهود والنظام العسكري للعرب الذين بقوا في أراضي 1948، البالغ عددهم 150 ألف نسمة عام 1949، وبعد إحتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، تم التوقيع على إتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، بهدف إقامة سلطة حكم ذاتي للفلسطينيين والتي سرعان ما تحولت إلى ما يعرف بالبانتوستانات التي كانت قائمة بجنوب أفريقيا.
بين الإستعمار الكلاسيكي والإستعمار الإستيطاني
رافق مصطلح الإستعمار إسرائيل إلى اليوم، ولم يكن فقط من منظمة التحرير الفلسطينية أو من الجيل الفلسطيني الجديد، بل أيضا من مراكز الأبحاث العالمية التي تصدر عنها دراسات محكمة في المجالات الأكاديمية، حيث أصبح كل من يريد أن يتقدم بأبحاث ودراسات في الجامعات الأوروبية والغربية حول الصراع العربي – الإسرائيلي ودراسات عن منطقة الشرق المتوسط، يجد مصطلح الإستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعد إنجاز كبير على المستوى الوطني الفلسطيني.
وقد ميز العديد من علماء الإجتماع بين الإستعمار الكلاسيكي الذي يعبر عن مدى الإستغلال وبين الإستعمار الإستيطاني الذي يعبر عن منطق الإلغاء لطرد السكان الأصليين والحل مكانهم، وهو ما يوصف به الإستعمار الصهيوني بشكل دقيق، بعد أن قامت مجموعات يهودية في الهجرة الثانية بين عام 1904- 1914 بترديد عبارة "هعليا هشنياه"، "كيبوش هاأدما"، "كيبوش ها عفودا"، "جئولات ها أدما" التي تعني تهويد الأرض والعمل، وتخليص الأرض من العرب أي من السكان الأصليين في أرض فلسطين.
كما يعتبر قانون العودة الإسرائيلي عام 1950 هو تأسيس ليهودية الدولة، الذي بموجبه سن الكنيست قانون المواطنة عام 1952، الذي يمنح الجنسية الإسرائيلية لكل يهودي قرر الهجرة إلى إسرائيل، وكما قال بن غوريون أن يهودية الدولة لا تنبع من أن أغلبية سكانها يهود، بل كونها دولة لليهود أينما وجدوا، بينما الفلسطينيون الذين غادروا خلال حرب 1948، لفترة قصيرة ولم يكونوا موجودين عند إجراء المسح الديمغرافي للسكان، حرموا من الجنسية وتم مصادرة أراضيهم.
ولا يمكن أن ننسى المجزرة التي إرتكبت بالفلسطينيين في قرية كفر قاسم عام 1956 التي تشبه المجازر عام 1948، وهو ما يؤكد على أن العرب غير مرغوب فيهم في إسرائيل، ويحاربون من النظام السياسي الإسرائيلي بمختلف مؤسساته، وعلى رأسها القوى الأمنية الإسرائيلية التي تستخدم الذخائر الحية والقوة المفرطة لقمع المظاهرات والإحتجاجات ضد العنصرية التي تواجههم، في حين تغيب هذه السياسة بشكل كامل بالتعامل مع اليهود.
ما يزيد الأمر تعقيدا من الناحية العنصرية، أنه تم إعلان يوم الأرض في 30 آذار 1976 عندما صادرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أراضي العرب في الجليل والنقب والمثلث، ما أدى إلى إندلاع إحتجاجات عربية غير مسبوقة، وفي منتصف التسعينيات، طالب العرب بأن تصبح إسرائيل دولة لجميع مواطنيها على أسس المساواة، كردة فعل على القوانين والسياسات الإسرائيلية العنصرية التي طالتهم جميعهم، وهو ما يعادي السياسة الصهيونية التي أنشئت إسرائيل بناء عليها، وقد بلغت التشريعات الإسرائيلية ذروتها مع إعلان قانون القومية اليهودية عام 2018، الذي شرع المستوطنات الإسرائيلية بإعتبارها لليهود، وأكد على أن إسرائيل دولة دون حدود تهدف إلى جمع اليهود في الشتات ومن واجبها بناء لهم المساكن اللائقة والآمنة التي تعرف بالمستوطنات اليوم، والتي ترفض إسرائيل أن يسكن بها العرب.
وعلى الرغم من بروز حل الدولتين، لم ينظر المجتمع الدولي إلى إسرائيل بإعتبارها نظام إستعمار كلاسيكي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل إلى نظام إستعماري إستيطاني إحلالي، وهو ما يثير إنزعاج إسرائيل، والمرفوض من قبل الأكاديميين والسياسيين الإسرائيليين، حيث يرون أن أي إنتقاد أي يهودي للإستعمار الإسرائيلي يرقى إلى الخيانة العظمى، لأنه يضرب بالصميم المخطط الصهيوني.
الخطأ الكبير لإتفاقية أوسلو أنها تعاملت مع إسرئيل بأنها تمارس نظام الإستعمار الكلاسيكي وليس نظام الإستعمار الإستيطاني الذي يتجلى بنظام الفصل العنصري والذي إتضح بعد عقد الإتفاقية، حيث كانت سياسة الفصل العنصري تقتصر فقط على العرب الموجودين داخل الخط الأخضر عام 1948.
الأبارتهايد وإثنوقراطية الإستعمار
لم توقع إسرائيل على الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري عام 1973، التي أشارت في مادتها الثانية على مختلف الجرائم التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية، كما أنها لم تصوت على صدور 14 قرارا يدين نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، بحجة "نفاق دول عالم الثالث"، وقد أدرجت المحكمة الجنائية الدولية في المادة 7 من نظام روما الأساسي الأبارتهايد من ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل في إختصاص المحكمة، والتي وضحت المقصود في التمييز العرقي الوارد في الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري.
تنطبق جميع المعايير الدولية لتصنيف الأنظمة التي تمارس سياسة الأبارتهايد على النظام الإسرائيلي، فيما يتعلق بسياسة التهويد في القدس المحتلة، بموجب قوانين رسمية، وتهجير السكان الأصليين قسرا، وكذلك في حرية التنقل، من خلال فظاظة التفتيش على الحواجز الإسرائيلية بشكل مهين للفلسطينيين، وكل ما له علاقة في السكن والإيجار والعمل...، حتى أن السياسة الإسرائيلية العنصرية طغت على سياسة الأبارتهايد في نظام جنوب أفريقيا.
لا يتعلق تصنيف النظام الإستعماري بالنظام الأبارتهايد الممارس من قبل إسرائيل، لأن تعريف النظام ينطلق من بنيته وليس بالحلول السياسية المطروحة الإستراتيجية، حيث تجاهر الكتل النيابية في الكنيست الإسرائيلي في إتخاذ جميع التدابير لبقاء القومية اليهودية فوق كل القوميات الأخرى، وليس الأراضي الفلسطينية عام 1948، بل من النهر إلى البحر، لذلك لم تسمح بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود 1967، ووافقت بإنشاء سلطة حكم إداري ذاتي فلسطينية، ضمن غيتوات معزولة خلف الجدران ونقاط التفتيش الإسرائيلية.
وبما أن مصطلح الأبارتهايد إختص في جنوب أفريقيا (لغة المستوطنين باللغة الإفريقية)، فلا بد من إطلاق مصطلح "كيبوش" و"نيشول" للفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية التاريخية، والتي تعني الإحتلال الإستيطاني، والتهجير، وإستيلاء الأراضي في اللغة العبرية، على الرغم من كون مصطلح الأبارتهايد أصبح متعارف عليه عالميا بالفصل العنصري.
ويتسم الإستعمار الإستيطاني ببعده الفصل العنصري بأربع سمات أساسية، الأولى أن إسرائيل في حالة إنكار دائم لوجود سكان أصليين غير يهود في إسرائيل، وتصر على الأمة اليهودية العالمية الواحدة، أما الثانية فتتمثل بمواصلة الفلسطينيين بلورة قوميتهم العربية خلافا لأميركا الشمالية والجزائر وجنوب أفريقيا، فلم يتحولوا إلى جماعة سكانية تطالب بحقوق ثقافية وتعويضات ضمن نظام القومية اليهودية، وكذلك تكمن السمة الثالثة أن المجتمع الدولي مازال ينظر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بأنها محتلة، ولا يتمتعون بالمواطنة الإسرائيلية على الرغم من السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود والتبعية الإقتصادية، وذلك من باب حل الدولتين المرفوض من قبل الإسرائيليين، والرابعة هي من خلال فرض اللغة العبرية وليس تهويد الفلسطينيين بل فقط السيطرة على أراضيهم وضمها، كما حصل في القدس ومرتفعات الجولان، بهدف التخلص من الشعب الفلسطيني وليس بهدف دمجه بالمجتمع اليهودي.
من هنا لا بد من القول أن النظام الإستعماري الإستيطاني ولد نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، وأن نظام الأبارتهايد الإسرائيلي لا ينتهي بدون إنتهاء النظام الإستعماري الإستيطاني على فلسطين، لأنه على خلاف ما كان قائما في جنوب أفريقيا الذي إنتهى مع إنتهاء حكم الأقلية (البيض) ونشوء المواطنة الواحدة المتعددة القوميات.
في نظرية حل الدولة الواحدة
كما تقدم سابقا، فإن الصهيونية هي حركة إستعمارية تهدف إلى إنشاء دولة لليهود، وقد تم تنفيذ هذا المخطط بدعم من الإنتداب البريطاني على أرض فلسطين، بناء على وعد بلفور عام 1917، وبالتالي فإن الهدف هو إنشاء دولة لليهود فقط، وليس دولة يهودية متعددة القوميات بشكل متساو في الحقوق والواجبات، حيث أن الحركة الصهيونية لم تقدم أي رؤية أو خطة سياسية لتعايش القوميات الأخرى غير اليهودية ضمن الدولة التي يريدون إنشائها، بل على العكس تماما أرادوا التخلص منها بأي ثمن كان.
لذلك، فإن قبول إسرائيل بدولة ديمقراطية واحدة لكلا الشعبين أمر مستبعد للأسباب آنفة الذكر، لما تمثل من ضرب صميم المخطط الصهيوني على أرض فلسطين، وإن تمت فسيكون بذلك إستسلاما للمشروع الصهيوني الإستعماري الإستيطاني الذي يريد التخلص من القوميات غير اليهودية، وبالتالي لن تبقى قومية غير يهودية إلا وسيتم إضطهادها، وممارسة الأبارتهايد عليها، بهدف التخلص عليها.
وقد طرح حل الدولة الواحدة في ستينيات القرن العشرين من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية، ورفضه الإسرائيليون رفضا قاطعا، وإعتبروه النسخة الأحدث لزوال إسرائيل، وكذلك إقترحت منظمة التحرير الفلسطينية حل الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية، مع ذكر الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية دون التطرق إلى القوميات، لكن سرعان ما خرجت الفكرة عن التداول، وصولا إلى تبني المجلس الوطني الفلسطيني لما عرف بالبرنامج المرحلي في دورته الـ (12) عام 1974، والذي سرعان ما تحول إلى برنامج الإجماع الوطني للحركة الوطنية الفلسطينية.
كما إقترح نموذج "هشومير هنسعير" الإعتراف بجماعتين قوميتين في فلسطين، تشكل كل قومية منهما كيانا مميزا عن غيرها في إطار الدولة العلمانية الديمقراطية الواحدة، بهدف تحقيق تقرير المصير للشعبين، وقد وافق على هذا المقترح بعض الجماعات اليهودية التي تعتقد أن لها صلة بفلسطين، ودعا الحزب الشيوعي الفلسطيني المناهض للصهيونية إلى دولة ثنائية عربية ويهودية في يوم إعلان قيام دولة "إسرائيل"، لكنه سرعان ما بدل موقفه بعد تصويت الإتحاد السوفياتي على القرار 181.
بينما إقترحت حركة "بريت شالوم" (ميثاق السلام) إنشاء مجلس تشريعي للقوميتين العربية واليهودية بإعتبار أن هذه الخطوة تنقذ الصهيونية من الإتهامات التي تتطالها من الناحية الإمبريالية، ويستطيع اليهود من خلالها الإندماج في العالم العربي، وكذلك حركة "إيحود" (الإتحاد) عام 1942، التي إقترحت نظاما فدراليا على أساس المساواة في القومية.
كل هذه الإقتراحات والأفكار جرى تهميشها قبل أن تصل للتفاوض بها مع الفلسطينيين، وبكل الأحوال كان العرب سيرفضونها في ذلك الوقت بسبب رفضهم للمشروع الصهيوني، حيث ظهرت جماعة إسرائيلية يسارية راديكالية معادية للصهيونية، تأثر بها الشباب اليهود والعرب، والحركات الطلابية في الغرب، بمنتصف ستينيات القرن الماضي، وبعد حرب 4 حزيران عام 1967، أبدت تضامنها مع منظمة التحرير الفلسطينية وطالبت إسرائيل بالإنسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ونادت بقيام دولة إشتراكية علمانية يتعايش فيها الشعبان.
على الرغم من ذلك، كانت الإنتفاضتان الأولى والثانية تتمرد على الإحتلال الإسرائيلي، ولم تطالب بالحقوق القومية المتساوية في دولة واحدة، بل تركزت ضد المستوطنات الإسرائيلية والتخلص من الإحتلال بأي شكل من الأشكال، وهناك إجماع فلسطيني على قيام دولة فلسطينية مستقلة بصرف النظر عن آليات تحقيق ذلك، لأنه من حق الشعوب أن تطرح رؤيتها السياسية بشكل تحافظ من خلاله على حق العودة وعلى حقوقها غير القابلة للتصرف.
ومن حيث إختلاف وجهات النظر بين النخب الفلسطينية التي ترى أن المفاوضات هي السبيل للتخلص من الإحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عام 1967، وبين النخب التي ترى الكفاح المسلح هو سبيل التحرير، على الرغم أن ما تقوم به هذه الجماعات هي مقاومة وليس تحرير، بل على العكس تماما، كلا وجهات النظر لا تصب في إقامة دولة ثنائية القومية، ولا جدوى من إنتظار موافقة المجتمع الإسرائيلي على ذلك لأنه بالتأكيد لن يقبل، لما يشكل خرق في صميم برنامج الحركة الصهيونية.
يرى الكثيرون مما يطرحون حل الدولة الواحدة أن حل الدولتين باء في الفشل، وأنه لا يمكن أن يشمل عودة اللاجئين، لكن الدولة الديمقراطية الواحدة إذا سلمنا جدلا أنها لبت الحقوق الوطنية الفلسطينية، فإن الطرف الإسرائيلي في الوقت نفسه له الحق في طرح رؤيته المناقضة للحقوق الوطنية الفلسطينية، بل إن عدم تقدم هذا المشروع هو بسبب الرفض الإسرائيلي المطلق لحل الدولة الواحدة حكومة وشعبا، لأن إسرائيل تريد أن تبقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحت سيطرتها، للتوسع بمستوطناتها، وهنا نعود لبيت القصيد الذي تم الحديث عنه آنفا.
خاتمة
هدفت التسويات ومبادرات السلام التي أقدمت عليها إسرائيل مع بعض الدول العربية، ومؤخرا التطبيع الذي قامت به الإمارات، البحرين، السودان والمغرب، للتتكيف مع واقعها الإستعماري، ومن هنا لا يجب الدخول في تفاصيل جدلية ليس لنا بها منفعة، لتنسينا أن إسرائيل قامت بناء على نظام إستعماري إستيطاني نتج عنه جريمة الفصل العنصري بطريقة غير مبررة، ما يؤكد أنها تريد التخلص من القوميات الأخرى الموجودة في فلسطين التاريخية، تنفيذا للمخططات الصهيونية.
إن مصير الدولة الواحدة تضعنا ضمن خيارين لا ثالث لهما، إما العيش في نظام فصل عنصري (أبارتهايد)، رغم كل محاولات تعايش الشعبين التي باءت بالفشل، والآخر هو الإستسلام للنظام الإستعماري الإستيطاني الإحلالي الإسرائيلي، وبالتالي سيطرة القومية اليهودية على العرب، وتهجيرهم بطريقة مقنّعة.
دائرة المقاطعة
في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
