تونس.. 52 ألف يشاركون في استفتاء إلكتروني حول الإصلاحات السياسية

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، أن أكثر من 50 ألف شخص شاركوا في استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية تم تدشينها لاستطلاع آراء التونسيين بشأن الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وسبق أن أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد ضمن خارطة طريق سياسية تنتهي باستفتاء وانتخابات نيابية.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي في مؤتمر صحافي: "نحن في اليوم الخامس ووصل عدد المشاركين 52 ألفاً وهذا جيّد وسنكثف عمليات التوعية والإشهار".

وشاركت الفئة العمرية بين 30 و50 عاماً بكثافة في الاستشارة غالبيتهم من محافظات تونس العاصمة وصفاقس (شرق) واريانة (شمال)، بحسب الوزير.

وقال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في المؤتمر الصحافي المشترك مع مختصين في علم الاجتماع وأساتذة جامعات: "أنجزنا 10 نسخ من الأسئلة المطروحة حتى توصلنا إلى النسخة الأخيرة والتي باستطاعة أي شخص عادي أن يفهمها".

وفي ردّه على انتقادات منظمات وأحزاب سياسية ودعوتها لمقاطعة الاستشارة، قال دقيش: "المنظمات التي تدعو للمقاطعة نحترمها على الرغم من أننا لا نشاركها وجهة نظرها".

وأطلقت مطلع يناير الجاري، رسمياً المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها سعيّد الذي يتولى السلطة المطلقة منذ نهاية يوليو الماضي، وهي متاحة لعموم التونسيين منذ 15 يناير حتى 20 مارس، وبإمكانهم إبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والتعليم والثقافة.

وضع حد لمنح القضاة

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن الرئيس اعتمد مرسوماً يتعلق بتنقيح قانون متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت عبر صفحتها على "فيسبوك" أن المرسوم ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".

وفي ظل جمود سياسي، قرر سعيّد في 25 يوليو، إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان في البلد الذي كان مهداً للربيع العربي عام 2011، ولاحقاً علق العمل بأجزاء من الدستور، ويحكم منذ ذلك الحين بموجب مراسيم على الرغم من الاحتجاجات التي ينظمها المعارضون والمنظمات والجمعيات ومن بينها الاتحاد التونسي العام للشغل.

وفي 13 ديسمبر الماضي، أعلن سعيد خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء استفتاء في يوليو 2022 لتعديل الدستور، وانتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة قانون الانتخابات.

ويملك أكثر من 9 ملايين تونسي خدمات الإنترنت، فيما ينشط أكثر من 7 ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي من إجمالي حوالي 12 ملايين هم عدد السكان.