المحكمة العليا ترفض طلب ترمب بشأن سرية وثائق هجوم الكابيتول

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، طلب الرئيس السابق دونالد ترمب منع تسليم الكونجرس وثائق متعلقة بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي.

وأيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد الحكم، الذي أصدرته محكمة استئناف فيدرالية برفض طلب ترمب الحفاظ على سرية الوثائق، إذ كان القاضي المحافظ كلارنس توماس الوحيد من بين أعضاء المحكمة، الذي صوت لصالح تعليق الحكم.

وحاول ترمب منع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونجرس، المكلفة التحقيق في اعتداء أنصاره على الكابيتول.

وسعى أيضاً إلى استخدام صلاحيته كرئيس سابق بالحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض، في محاولة لابقاء تلك الوثائق المتعلقة بالاعتداء بعيداً عن لجنة التحقيق.

التماس ترمب

وكان ترمب، التمس في ديسمبر الماضي، من المحكمة العليا منع نقل وثائق إلى لجنة برلمانية مكلفة بإلقاء الضوء على دوره في هجوم شنّه أنصاره على مبنى الكابيتول.

وطلب محاموه من أعلى محكمة في الولايات المتحدة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فيدرالية مطلع ديسمبر، رفضت فيه دعوات الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض.

ومهّد قرار محكمة الاستئناف الصادر في 9 ديسمبر الطريق لنقل مئات الوثائق إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونجرس، لكنها أمهلت 14 يوماً للاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما فعله الرئيس السابق.

ويريد ترمب، الذي لا يزال يحظى بنفوذ في الحزب الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، الحفاظ على سرية تلك الوثائق التي تشمل قوائم الأشخاص الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم.

وتشكلت "اللجنة الخاصة" في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترمب والمقربين منه، في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونجرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.