عبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" عن قلقه البالغ لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام لما يشكله من انتهاك لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام وما يشكله من خطر جدي على حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ضوء التجربة السابقة بهذا الشأن التي أدت إلى وفاة عدد من الأسرى خاصة في إضراب عسقلان 1970 ونفحة 1980.
ورأى المركز أن هذا القانون يأتي على خلفية عنصرية وفي سياق هجمة غير مسبوقة تستهدف الحركة الأسيرة بشكل خاص وشعبنا بشكل عام، والتي تجد تعبيراتها في جملة القوانين المتشددة تجاه الأسرى والأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة. واعتبر المركز أن سن هذا القانون يشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي ومخالفاً لمنظومة المعايير الحقوقية وبشكل خاص إعلان مالطا وطوكيو التي اعتبرت التغذية القسرية ضرباً من التعذيب والمعاملة اللاانسانية.
وطالب حريات المؤسسات الدولية الحقوقية التصدي لهذا القانون والضغط على سلطات الاحتلال التراجع عنه، كما طالب نقابة الأطباء الإسرائيلية بترجمة موقفها الرافض للقانون بتأكيد التزامها بأخلاقيات مهنة الطب من خلال الامتناع عن تنفيذ التغذية القسرية بحق المضربين عن الطعام.
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
30/7/2015

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف