- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2015-07-30
أكد مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس أن سن قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست هو تعبير عن عنصرية المنظومة الحزبية والسياسية في اسرائيل ، والذى سبقه مجموعة من القوانين والمقترحات التى تستهدف الأسرى بشكل متعاقب كسن قانون شاليط الذى قدمه عضو الكنيست المتطرف دانى دانى والذى أدى إلى التضييق على الأسرى في كل مناحى حياتهم كمنع الزيارات والمنع من التعليم ومصادرة الحقوق الأساسية التى نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى ، و قانون منع الأسرى من الدراسة الجامعية، الذي قدمه عضو الكنيست شارون غال ، وقانون للتضييق على المحررين الذى قدمه عضو الكنيست نيسان لوبيانسكي من البيت اليهودي ، قانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة الذى قدمه وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني ، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف الذى قدمه وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان وغير ذلك من القوانين .
واعتبر الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن سن قانون التغذية القسرية والعمل به منافياً للمبادىء الأساسية لحقوق الانسان واحترام حريته وارادته ومنافياً لاعلان مالطا الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية والذى ينص" أن كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية " وبناءاً عليه فلا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه ، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر ، ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار.
وشدد حمدونة من المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى في أعقاب تجربة سابقة باستشهاد كلا من الأسيرين راسم حلاوة، وعلي الجعفري اللذين استشهدا نتيجة للتغذية القسرية في إضراب نفحة عام 1980م.
وحذر حمدونة من مستقبل وضع السجون والتعدى على القانون الدولى الانسانى والاتفاقيات الدولية التى تحمى الأسرى في ظل حكومة اسرائيلية متطرفة حرض أعضائها سابقاً على الأسرى ودعوا إلى اعدامهم والتضييق عليهم .
ووصف حمدونة الحكومة الاسرائيلية الحالية بالمتطرفة والمحرضة على الأسرى مستذكراً سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذى تبنى نهج حاقد على الأسرى طوال الثلاث فترات السابقة كرئيس للوزراء ، وقد وصف أفير جنلدمان الناطق باسمه الأسرى بالارهابيين وغير الأبطال كما يدعى الشعب الفلسطينى ، وتبنى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى سياسة تحريضية ممنهجة عليهم ، وتبعه سلفان شالوم نائب رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية الأن والذى طالب باعدام الأسرى الفلسطينيين ، ونفتالي بينت "عن البيت اليهودي" كوزير للتربية والتعليم ويهود الشتات في الحكومة الحالية والذى دعا لقتل الأسرى محاكياً دعوة أفيقدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلية في الحكومة السابقة ، وميري رغيف وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الحالية والتى وصفت الأسرى بالحيوانات البشرية وينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك ، وداني دانون وزير العلوم والفضاء الخارجي في هذه الحكومة والذى اقترح قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى ، وحرمانهم من الحقوق الأساسية .
واعتبر حمدونة حياة الأسرى الفلسطينيين فى خطر ، وأن اسرائيل تنتهك القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياساً بكل إدارات مصلحة السجون فى العالم .
ودعا المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط أن تحمى القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الانسان فى السلم والحرب .
وطالب حمدونة صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية قبل فوات الأوان ، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم ، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم ، والعمل على تقديم منتهكى حقوق الانسان منهم والتى وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم للمحاكم الدولية .
