الاتحاد الأوروبي يتجه لمنع فرض قيود سفر إضافية على الملقحين

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على تحسين تنسيق القواعد المطبقة على السفر داخل الاتحاد الأوروبي، وتجنب فرض قيود على حاملي الشهادات الصحية الأوروبية، كما فعلت بعض الدول في مواجهة المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وتطلب دول عدة، بينها إيطاليا والدنمارك، من المسافرين تقديم اختبارات سلبية لدخول أراضيها، حتى الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "لا ينبغي أن يخضع المسافرون الذين يحملون شهادة كورونا رقمية سارية المفعول من الاتحاد الأوروبي لقيود إضافية على حرية التنقل".

وخلال اجتماع في بروكسل، تبنى وزراء الشؤون الأوروبية توصية جديدة، وهو إجراء غير ملزم قانوناً، للتنسيق بشأن الإجراءات التي تؤثر على حرية التنقل.

"تنفيذ من دون تأخير"

ويجب أن تستند هذه التدابير المطبقة على المسافرين، الذين يعبرون الحدود الأوروبية الداخلية، إلى الوضع الفردي للأشخاص وليس المنطقة التي يأتون منها، باستثناء المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بمستويات عالية جداً.

ويستجيب هذا التحديث للزيادة الكبيرة لنسبة المطعمين بالكامل التي بلغت نحو 70% في أوروبا، ونشر شهادة كورونا الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي (التي تثبت أن حاملها تلقى اللقاح أو تعافى من كورونا منذ أقل من 6 أشهر).

ودعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى "تنفيذ القواعد المتفق عليها من دون تأخير".

وقال مفوضا الاتحاد الأوروبي للصحة ستيلا كيرياكيديس والعدل ديدييه ريندرز في بيان إن "أوميكرون ينتشر الآن في جميع أنحاء أوروبا، وحان الوقت للنظر في التخلي عن التدابير الإضافية التي اعتمدها عدد من الدول الأعضاء بشأن السفر في الأسابيع الأخيرة، مما جعل إجراءات السفر أكثر صعوبة وأقل توقعاً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية للشؤون الأوروبية: "إنها توصية، لكن أشارت جميع الدول إلى نيتها الامتثال لها".

وستدخل هذه التوصية حيز التنفيذ في الأول من فبراير، وكذلك الإجراء الذي يحدد فترة صلاحية شهادات التطعيم بـ9 أشهر (270 يوماً)، في حالة عدم أخذ جرعة معززة، للسفر داخل الاتحاد.