الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بعنوان 16 عامًا من المرارة: جيل ولد محاصرًا

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بعنوان "16 عامًا من المرارة: جيل ولد محاصرًا"

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 25 كانون الثاني 2022، بعنوان "16 عامًا من المرارة: جيل ولد محاصرًا"، حيث تناول الحصار على قطاع غزة والقيود الإسرائيلية المفروضة عليه منذ عام 2006.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن التقرير قد وثق الآثار الوخيمة للحصار الإسرائيلي على غزة، على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والإنساني، إذ بلغت نسبة الفقر في غزة مليون ونصف فرد من أصل مليونين وثلاثمئة ألف نسمة، وتعتبر الدائرة القانونية أن الفقر والبطالة المتزايدة في قطاع غزة، هو نتيجة تدمير إسرائيل للمنشآت الإقتصادية والخدماتية والإنتاجية، على الرغم من آثار فرض الحصار، ومواصلة الإعتداء على القطاع.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل لمعاقبة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على الرغم من تعاقب سبع حكومات مختلفة منذ فرض الحصار إلى اليوم، ولم يتغير المشهد، ما يعني ممارسة إسرائيل لإرهاب الدولة المتعمد على المدنيين والأطفال في قطاع غزة.

وتطالب الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي بالأخذ بعين الإعتبار للتوصيات التي أكد عليها التقرير، وأهمها ضرورة فتح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة والجنود الإسرائيليين المتورطين في سياسة العقاب الجماعي والهجمات العسكرية ضد قطاع غزة ومحاسبتهم.