- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-01-31
يسعى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لاستعادة السيطرة على برنامج الحكومة هذا الأسبوع من خلال حملة سياسية، ومشروع قانون بريكست، وزيارة سريعة لأوكرانيا، وذلك في وقت لا تزال الحكومة تعاني "حالة من الجمود" في انتظار نشر نتائج تحقيق بشأن خرقه تدابير الإغلاق خلال تفشي فيروس كورونا، حسب تقرير لصحيفة "ذا جارديان".
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير، الاثنين، إلى أنه وسط حالة إحباط تسيطر على الحكومة بسبب الشكوك المحيطة بالتقرير الخاص بالأحزاب المخالفة للقواعد في داونينج ستريت (مقر الحكومة)، تقول مصادر إن جونسون عازم على التخلص من الغضب العام من خلال مجموعة من الإعلانات الهامة التي يأمل أن تظهر للنواب أنه "لا يزال يركز في عمله".
ووفقاً للصحيفة، فإنه من المقرر أن يعلن جونسون الاثنين، عن خطط لتشريع يعمل على تسهيل التخلص من لوائح وإجراءات الاتحاد الأوروبي، وذلك بعده تعرضه لانتقادات من نواب محافظين في مجلس العموم (البرلمان)، اعتبروا أن الحكومة لم تستفِد بشكل كافٍ من خروج البلاد من التكتل، كما أنه من المتوقع أيضاً أن يزور أوكرانيا مع وزيرة الخارجية ليز تروس، هذا الأسبوع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة لم تذكر أسماءها، قولها إنها تتوقع أيضاً حدوث تطورات هذا الأسبوع بشأن مساعدة الأسر التي تعاني من تكلفة فواتير الطاقة، وذلك بعد أن استبعد رئيس الوزراء بشكل قاطع إلغاء زيادة التأمين الوطني، أو خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.
تأخر تقرير "جراي"
وبعدما دخلت الشرطة على خط التحقيقات، وطلبت بعض الأدلة من كبيرة الموظفين في الحكومة، سو جراي، تأخر صدور نتائج التحقيق بعدما كان مقرراً خلال هذا الأسبوع.
ونفت الشرطة تسببها في تأخير صدور التقرير، وقالت في بيان إنه "في ما يتعلق بالأحداث التي تحقق بها شرطة العاصمة، طلبنا الإشارة بأقل ما يمكن لتقرير مكتب الحكومة"، في إشارة إلى الإدارة التي تدعم رئيس الوزراء وتساعد في تطبيق سياساته.
من جانبه قال ناطق باسم جونسون، إن "نتائج التقرير وتوقيت صدوره مسألة تخص فريق التحقيق بمكتب مجلس الوزراء".
وأضاف أن "اختصاصات التحقيق ذكرت أن جراي وفريقها سيظلون على اتصال بالشرطة. مرة أخرى إنه تحقيق مستقل، ولم نطلع على تفاصيله أو أي من محتوياته".
ورجحت الصحيفة أن جونسون ربما يتلقى الاثنين، التقرير الذي طال انتظاره بشأن الخروقات التي تمت داخل مقر الحكومة أثناء الإغلاق، وبعد ذلك فإنه من المتوقع أن يقدم بياناً فورياً إلى أعضاء البرلمان".
وتناقش أحزاب المعارضة ما يمكن فعله من أجل فرض نشر نسخة كاملة من التقرير، وهو الأمر الذي لن يكون ممكناً إلا بعد الانتهاء من تحقيقات الشرطة، حسب الصحيفة.
انتقادات برلمانية
ولفتت "ذا جارديان" إلى أن جونسون الذي أمضى عطلة نهاية الأسبوع بمقر إقامته الريفي في بلدة تشيكرز بمقاطعة باكينجهامشاير، صُدم بانتقادات أعضاء البرلمان بأن الحكومة عجزت عن الاستفادة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتابعت: "من المتوقع أيضاً أن تنشر الحكومة رداً على منتقدين يزعمون أنه لم يتم استغلال فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال وثيقة بعنوان فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: كيف تستفيد المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد".
وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة ستذكر أن "الإصلاحات أدت إلى جعل القطاع الرقمي ومجال الذكاء الاصطناعي أكثر مرونة، كما أنها جعلت نظام حقوق البيانات أقل عبئاً مقارنة باللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي".
كما ستقول أيضاً إنه "كانت هناك فوائد في التجارب السريرية، وفي تعزيز الحماية البيئية، فضلاً عن القدرة على إنشاء نظام دعم محلي".
واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم من تزايد الآمال داخل مقر الحكومة بأن جونسون يمكنه تجنب التصويت بحجب الثقة، فإن إبلاغ رئيس الوزراء موظفيه أنه يأمل في إنقاذ كبير موظفيه، دان روزنفيلد، أو نقله إلى منصب آخر، يعد أمراً مفهوماً أيضاً.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أنه من المتوقع أن ينتقد تقرير جراي ثقافة أعضاء الحكومة، ويقدم سلسلة من التوصيات بشأن التغييرات في المؤسسة، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية تستعد الآن لمزيد من الانتقادات في الصحافة بمجرد نشر التقرير.
اتهامات لجونسون
ونقلت "ذا جارديان" عن دومينيك كامينجز، أحد أشد منتقدي جونسون، قوله إن "التخلص من جونسون كرئيس للوزراء بات واجباً الآن".
ووصف كامينجز الذي كان كبير مستشاري جونسون، الأخير بأنه "أحمق، وأن اهتماماته الوحيدة هي النظر إلى الخرائط من أجل طلب بناء مباني تكريماً له".
ومن ضمن القضايا العالقة الأخرى التي تواجه حكومة جونسون انتقادات بشأنها، أزمة تضخم الأسعار، وسياسات تتعلق بالرفق بالحيوان وفرض حظر على الصادرات الحية للماشية، والتي أوقفت مؤقتاً.
كما تعرض جونسون لضغط مستمر من نواب حزب المحافظين، لإجراء تغيير جذري في القواعد التي تلزم موظفي الصحة في إنجلترا بأخذ الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا بحلول 3 فبراير المقبل، على أن يتم أخذ الجرعتين بحلول الأول من أبريل.
