بعد استحداث ضريبة الأرباح.. دبي تدرس خفض الرسوم الحكومية

أعلنت إمارة دبي، الثلاثاء، عزمها دراسة تخفيض الرسوم الحكومية تدريجياً، بعد استحداث ضريبة اتحادية جديدة تطبق لأول مرة على أرباح الشركات، اعتباراً من يونيو 2023.

وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إنَّ "الرسوم التي تفرضها الحكومة على الأنشطة التجارية مقبولة في ظلّ غياب الضريبة على الشركات، أما اليوم وبعد استحداث هذه الضريبة فسنكون حريصين على دراسة تلك الرسوم والبحث في إمكانية تخفيضها تدريجياً بما يتوافق مع الواقع الجديد، تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي".

وكشف آل صالح عن وجود برنامج قائم في دائرة المالية يُعنى بدراسة جميع المتغيرات الحاصلة والتي قد تحدث في المستقبل، والمتعلقة بعمل الشركات في الإمارة.

وأضاف: "الدائرة، في إطار برنامج هيكلة الإيرادات العامة، تنظر حالياً في الرسوم المفروضة على الشركات والتي تسهم مع غيرها من مصادر الإيرادات العامة، في تمويل المشروعات الحكومية"، معتبراً أن الوضع المستجدّ "يتطلّب العمل على دراسة منظومة الرسوم الحكومية، تيسيراً على الأعمال وتسهيلاً على المشروعات الريادية".

ووفقاً للبيان، يشمل برنامج هيكلة الإيرادات العامة في دائرة المالية "دراسة شاملة للرسوم التي تحصّلها جميع الجهات الحكومية في إطار الموازنة العامة لحكومة دبي، خدمةً لتطلعات الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة للإيرادات الحكومية ومواءمتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً".

"بيئة أفضل"

وأكّدت دائرة المالية أنها تعمل على "خلق أفضل بيئة داعمة لعمل الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، العاملة في إمارة دبي، لتمكينها من مواصلة النمو والنجاح وتحقيق الازدهار، وبما ينسجم مع القوانين الاتحادية ذات الصلة بالشأن المالي".

واعتبرت الدائرة أنَّ الضريبة التي أعلنت وزارة المالية عن استحداثها على أرباح الشركات، والبالغة نسبتها 9%، "ضريبة تنافسية تعكس أفضل الممارسات، وهي ضمن الأقلّ على مستوى العالم، كما أنها الأقلّ في المنطقة، إذ من المنتظر أن تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2023 أو بعده".

وبخصوص المناطق الحرّة، أكدت حكومة دبي استمرار "حوافز ضريبة الشركات" المقدَّمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لجميع المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.

ضريبة على الأرباح

وقررت الإمارات، الاثنين، استحداث ضريبة اتحادية جديدة تطبق لأول مرة على أرباح الشركات، اعتباراً من يونيو 2023.

ويعد القرار الجديد بمثابة إلغاء لنظام الإعفاء الضريبي الذي ساعد في جعل الإمارات نقطة جذب للشركات من جميع أنحاء العالم.

وقالت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الضريبة الجديدة ستُطبق بنسبة أساسية تبلغ 9%.

ودعماً للأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة التي تحقق أرباحاً لا تتجاوز 375 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) سيتم منحها إعفاءً من الضريبة المقررة.

وأكدت الوزارة أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، أو من أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.