الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية ترحب تجميد عضوية إسرائيل في الإتحاد الإفريقي وتعتبره إنتصارا دبلوماسيا على إسرائيل

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية ترحب تجميد عضوية إسرائيل في الإتحاد الإفريقي وتعتبره إنتصارا دبلوماسيا على إسرائيل

ترحب الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الإتحاد الإفريقي القاضي بتجميد عضوية إسرائيل في الإتحاد الإفريقي، حيث قدمت سبع دول عربية إفريقية طلب طعن بعضوية دولة الإحتلال الإسرائيلية في الإتحاد الإفريقي وهي: مصر، الجزائر، ليبيا، تونس، موريتانيا، جزر القمر وجيبوتي، معتبرة أن ذلك تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس الإتحاد ومخالفا للمعايير، بينما إلتزمت الصمت كل من السودان والمغرب والصومال على هذه الخطوة، فيما تصدرت الجزائر وجنوب أفريقيا الإعتراض بشكل مبكر.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه لم يكن لإسرائيل الحق بأن تكون عضوا مراقبا في الإتحاد الإفريقي بإعتبارها ليست دولة إفريقية أولا وهي دولة إحتلال ثانيا، حيث أثارت طريقة قبول عضوية إسرائيل جدلا كبيرا داخل المنظمة الإفريقية وخارجها، بعد أن رفض ثلاث مرات قبل ذلك، بإعتبار أن السلوك الإسرائيلي يتنافى تماما مع سلوك الإتحاد الإفريقي وسياساته، وتتعارض قوانينه التي تؤيد الحقوق الوطنية الفلسطينية مع السياسة الإسرائيلية التي تعارض قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين كما أقرتها قرارات الشرعية الدولية، حيث كان الإتحاد الإفريقي يدعو مرارا وتكرارا إلتزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي المتعلق بالقضية الفلسطينية.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أهمية هذا القرار الذي يعد إنتصارا دبلوماسيا على إسرائيل، لاسيما بعد تقرير منظمة العفو الدولية الذي أكد على أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.