الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن دعوة هيومن رايتس وتتش لمقاطعة منتجات المستوطنات غير الشرعية

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن دعوة هيومن رايتس وتتش لمقاطعة منتجات المستوطنات غير الشرعية

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوة المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" الإتحاد الأوروبي بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بإعتبارها مخالفة للمبادرة التي وقع عليها الإتحاد الأوروبي التي كانت بعنوان "مبادرة المواطنين الأوروبيين"، التي دعت إلى حظر التجارة مع جميع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة حول العالم.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت إلى إعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الإتحاد الأوروبي وحظر صادرات الإتحاد الأوروبي للمستوطنات غير الشرعية، كما أن المبادرة التي أطلقت بعنوان "مبادرة المواطنين الأروربيين" مسجلة لدى المفوضية الأوروبية في أيلول 2021، ودخلت حيز التنفيذ في 20 شباط 2022.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وتدخل ضمن المستوطنات غير القانونية التي دعت منظمة "هيومن رايتس ووش" مقاطعتها، بإعتبارها مخالفة لقرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016، ولإتفاقيات جنيف الأربعة السارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإعتبار أن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية مخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية تشكل عائقا كبيرا حول تقرير الشعب الفلسطيني مصيره ونيل إستقلاله، ويجب العمل على تفكيكها، بإعتبارها أداة من أدوات تطبيق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، كما أكد تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 0222022.