الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تعرض جرائم الإحتلال الإسرائيلي على عدد من القانونيين الدوليين بدعوة من نقابة المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تعرض جرائم الإحتلال الإسرائيلي على عدد من القانونيين الدوليين بدعوة من نقابة المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية

بدعوة من نقابة المحامين المحكمة الجنائية الدولية، شارك المستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية الرفيق فؤاد بكر مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باللقاء الموسع الذي عقده مكتب الدفاع عن ضحايا الجرائم الدولية، بحضور المحامي شيف تاكو رئيس نقابة المحامين للمحكمة الجنائية الدولية.

شارك في اللقاء بيث يلون مستشارة الجرائم الجنائية في نيويورك، المحامي الدولي كاسونجو ميانبو ممثلا نقابة المحامين في جنوب أفريقيا، المحامي مايجا أبوبا آلي رئيس المكتب الجنائي الدولي في مالي، وياري فالي رئيسة جامعة السنغال لحقوق الإنسان، وهانيبال أويفي رئيس نقابة المحامين في نيجيريا، والبروفيسور جوديت مبويي رئيس جمعية كنشاسا لحقوق الإنسان، بالإضافة لرئيس محكمة كنشاسا القاضي ناتومبا زشاري.

عرض فؤاد بكر على المشاركين جرائم دولة الإحتلال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، متناولا المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية التي تشكل جريمة حرب في القانون الدولي، شارحا ما يحصل في القدس المحتلة وتحديدا في حي الشيخ جراح ومدينة سلوان، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من محاولات التهجير القسري وتهديم البيوت، متحدثا عن الجرائم التي إرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي في معركة سيف القدس.

شرح الرفيق فؤاد بكر للمشاركين بشكل مفصل الجرائم ضد الإنسانية التي تتمثل بجريمتي الإضطهاد والفصل العنصري (الأبارتهايد) كما أكدت تقارير منظمة العفو الدولية "هيومن رايتس ووتش" في 27 نيسان 2021، وتقرير منظمة العفو الدولية في الأول من شباط عام 2022.

طالب الرفيق فؤاد بكر من المشاركين كل بحسب موقعه إتخاذ الإجراءات اللازمة لردع دولة الإحتلال الإسرائيلية على جرائمها، مؤكدا على ضرورة بدء المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس فقط في عدوان غزة عام 2014، بل أيضا بجريمة الأبارتهايد الإسرائيلي، والمستوطنات، لاسيما قضية الأسرى والمعتقلين الإداريين القابعين تعسفا وظلما في سجون الإحتلال الإسرائيلي.