الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تؤكد دجل الادعاءات الإسرائيلية فيما يتعلق بالاعتقال الإداري

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تؤكد دجل الادعاءات الإسرائيلية فيما يتعلق بالاعتقال الإداري

تؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن جميع الادعاءات الإسرائيلية في الرد على لجنة حقوق الإنسان في جنيف، فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي لاسيما بتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعتقال الإداري للقاصرين، وإستخدام القوة المفرطة وحرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات وغيرها من قضايا حقوق الإنسان الأساسية، هي ذرا للرماد في العيون ومحض أكاذيب تنافي حقيقة نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي الإسرائيلي.

كما تؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن دولة الإحتلال الإسرائيلية مازالت محتلة للاراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وليس كما تدعي ممثلة الإحتلال الإسرائيلي في لجنة حقوق الإنسان، وهو ما يفرض تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلية بفرض حصار جائر على قطاع غزة، وتتوسع في المستوطنات غير الشرعية، وتتحكم بالإقتصاد الوطني الفلسطيني، وكذلك بالمعابر الحدودية، وأما فيما يتعلق بالإعتقال الإداري وما أعلنت عنه ممثلة دولة الإحتلال الإسرائيلي أن ذلك بناء على تطبيق القانون الدولي لأنه يشكل خطر أمني، فجميع التقارير الدولية تنفي هذه الادعاءات من خلال نشر عدد المعتقلين من الأطفال والقاصرين والنساء والمعتقلين الإداريين دون أي تهمة او محاكمة.

وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة الدولية لحقوق الإنسان للمباشرة بفتح تحقيق ميداني، وكشف الحقيقة الكاملة، للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وارتكابها جرائم ضد الإنسانية، المتمثلة بجريمتي الإضطهاد والفصل العنصري (الأبارتهايد)، كما أكدت معظم تقارير المنظمات الدولية الحقوقية الإسكوا، هيومن رايتس ووتش في 27 نيسان 2021، وتقرير منظمة العفو الدولية في 01 شباط 2022، والبدء بمعاقبتها فورا، وحصارها أمام المجتمع الدولي.