- تصنيف المقال : القضية الفلسطينية في القانون الدولي
- تاريخ المقال : 2022-03-22
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية ترحب بمطالبة 50 عضو في الكونغرس الأميركي وزير الخارجية الأميركية بالتدخل لوقف هدم بيوت قرية الولجة
ترحب الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمطالبة 50 عضو في الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي، وزير الخارجية الأميركية "أنطوني بلينكن" لمنع دولة الإحتلال الإسرائيلية من طرد 38 عائلة فلسطينية من قرية الولجة في الضفة الغربية.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن دولة الإحتلال الإسرائيلية تهدد طرد 300 فلسطيني وتهديم بيوتهم الموجودة من العهد العثماني في قرية الولجة الفلسطينية في القدس الشرقية، وذلك بعد أن نفذت قوات الإحتلال الإسرائيلية العديد من عمليات الهدم في المنطقة.
وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه من الواجب على الولايات المتحدة الأميركية بإعتبارها المسيطرة على قرار مجلس الأمن أن تتخذ الإجراءات اللازمة، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وتطبيقا للقانون الدولي الذي يعتبر أن هدم بيوت المدنيين وتهجيرهم من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلية تعتبر جريمة حرب.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن جميع عمليات الهدم والتهجير هي نتيجة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي تستخدمه دولة الإحتلال الإسرائيلية كوسيلة للتوسع في المستوطنات غير الشرعية والمخالفة للقانون الدولي.
وإذ تجدد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى ضرورة إتخاذ خطوات تطبيقية عملية تردع دولة الإحتلال الإسرائيلية من عملية ضم الأراضي والتهجير القسري للسكان، من خلال تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية التي تهيمن على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في مجلس الأمن.