- تصنيف المقال : القضية الفلسطينية في القانون الدولي
- تاريخ المقال : 2022-03-25
بيروت /
ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التقرير الأممي الذي أعده «مايكل لينك» المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أكد أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.
وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن دمغ الأبارتهايد والفصل العنصري على دولة الإحتلال الإسرائيلية أصبح مؤكداً من خلال العديد من التقارير الدولية الصادرة عن جهات دولية، مؤخرا منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة أن الأبارتهايد هي جريمة ضد الإنسانية وليست مجرد إنتهاك لحقوق الإنسان، لذلك يجب على المجتمع الدولي التحرك سريعاً من أجل تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بل على كامل فلسطين التاريخية.
ودعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية المنظمات الحقوقية بالضغط على المدعي العام في المحكمة المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل حول نظام الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كون جريمة الأبارتهايد تدخل بإختصاص المحكمة.
وطالبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير الشعب الفلسطيني، لاسيما الجاليات الفلسطينية بالتحرك عاجلاً للضغط على البرلمانات الأوروبية للقيام بممارسة الولاية القضائية الدولية خصوصا الدول الموقعة على مناهضة الفصل العنصري، لمعاقبة دولة الإحتلال الإسرائيلية على هذه الجريمة.
ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التقرير الأممي الذي أعده «مايكل لينك» المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أكد أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.
وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن دمغ الأبارتهايد والفصل العنصري على دولة الإحتلال الإسرائيلية أصبح مؤكداً من خلال العديد من التقارير الدولية الصادرة عن جهات دولية، مؤخرا منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة أن الأبارتهايد هي جريمة ضد الإنسانية وليست مجرد إنتهاك لحقوق الإنسان، لذلك يجب على المجتمع الدولي التحرك سريعاً من أجل تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بل على كامل فلسطين التاريخية.
ودعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية المنظمات الحقوقية بالضغط على المدعي العام في المحكمة المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل حول نظام الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كون جريمة الأبارتهايد تدخل بإختصاص المحكمة.
وطالبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير الشعب الفلسطيني، لاسيما الجاليات الفلسطينية بالتحرك عاجلاً للضغط على البرلمانات الأوروبية للقيام بممارسة الولاية القضائية الدولية خصوصا الدول الموقعة على مناهضة الفصل العنصري، لمعاقبة دولة الإحتلال الإسرائيلية على هذه الجريمة.
