- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-04-01
وجاء تصريحات سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.
وأعلن سعيد الأربعاء حل مجلس النواب بعد ثمانية أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأصدر الرئيس قراره بعد ساعات على تحدي نواب قراره تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25تموز 2021.
وكان سعيد رأى في اجتماع النواب "محاولة انقلابية" تم إجهاضها، متهما الذين شاركوا فيه بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحقهم.
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 31 مارس 2022 بقصر قرطاج، بالسيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، والسيد عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، والسيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
وتطرق اللقاء إلى ضرورة أن يكون القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة لأن ما حصل يوم أمس كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها.
والخميس عبر رئيس البرلمان، راشد الغنوشي عن رفضه قرار سعيد حل مجلس النواب، مؤكدا أن المجلس سيواصل نشاطه لإنقاذ ديمقراطية البلد الذي انطلقت منه موجة "الربيع العربي" في المنطقة.
وأبدت الولايات المتحدة الخميس "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي سعيد مشددة على وجوب العودة سريعا إلى "حكومة دستورية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس خلال مؤتمر صحفي إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان".