- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2022-04-16
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إنّ القوات الإسرائيلية صعّدت على نحو كبير من عمليات قتل وقمع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الأيام الماضية، بعد ضوء أخضر من المستوى السياسي الرسمي في إسرائيل.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي الجمعة، أنّ فريقه الميداني وثّق مقتل 18 فلسطينيًا خلال 15 يومًا فقط من الشهر الجاري، غالبيتهم قضوا بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بنيت" في 8 نيسان/ أبريل الجاري بمنح تفويض للجيش الإسرائيلي لشن حرب بلا هوادة على ما وصفه بالإرهاب.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ عنف القوات الإسرائيلية امتد صباح اليوم الجمعة إلى المسجد الأقصى، إذ اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد واعتدت بعنف على المصلين والمعتكفين داخله، ما أسفر عن إصابة أكثر من 150 فلسطينيًا بجروح مختلفة، واعتقال 400 آخرين.
وأكّد أنّ قرار اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء غير المبرر على المصليّن بداخله يعكس تهورًا كبيرًا من صناع القرار في إسرائيل ورغبة على ما يبدو بتصعيد الأوضاع الأمنية، إذ قد يكون لهذا السلوك تداعيات خطيرة على استقرار الأوضاع ليس فقط بالقدس بل في عموم الأراضي الفلسطينية، كما حدث في مايو/ أيّار العام الماضي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه أحصى مقتل 47 فلسطينيًا بينهم 8 أطفال وامرأتان برصاص القوات الإسرائيلية في حوادث مختلفة منذ بداية عام 2022، لافتًا إلى أنّ هذا العدد يمثل قرابة 5 أضعاف الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 10 قتلى.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ تفويض المستوى السياسي الرسمي الإسرائيلي للجيش والأمن للعمل بـ"حرية كاملة لدحر الإرهاب" مهّد على ما يبدو لإطلاق يد القوات الإسرائيلية على نحو غير مبرر لقتل المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية وفي مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، والقدس الشرقية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المستوى السياسي الإسرائيلي يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية حوادث قتل الفلسطينيين، وخصوصًا تلك التي راح ضحيتها نساء وأطفال عزل قُتلوا بدم بارد دون أن يشكلوا أي تهديد لحياة الجنود الإسرائيليين.
وربط بيان المرصد الأورومتوسطي زيادة أعمال القتل ضد الفلسطينيين في العام الجاري، بالتعليمات الجديدة لسياسة إطلاق النار التي أقرها الجيش الإسرائيلي في 20 ديسمبر /كانون أول 2021، والتي منحت الضوء الأخضر للجنود في الضفة الغربية لفتح النار على الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها نفتالي بنيت بهذه التعديلات، معتبرا أنها "ستسمح للجنود بالدفاع عن أنفسهم".
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه على الرغم من أن سياسة إطلاق النار التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي كانت بالفعل مرنة وكثيرًا ما أفضت لعمليات قتل ضد فلسطينيين دون أي مبرر ودون توفر مبدأ الضرورة والتناسب؛ إلاّ أن التعليمات الجديدة جعلت من الضغط على الزناد مسألة هيّنة على الجنود، في ظل وجود قرار رسمي داعم وإجراءات تحميهم من أي مساءلة.
وتابع "أنّه نتيجة لذلك، شهدت عمليات القتل زيادة لافتة خلال العام، إذ قتل في يناير/ كانون ثان 5 فلسطينيين، وفي شباط/ فبراير 6 فلسطينيين، وفي آذار/ مارس ارتفع العدد إلى 18 فلسطينيًا، في حين قُتل 18 فلسطينيًا في 14 يومًا فقط من شهر أبريل/ نيسان الجاري.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ بين القتلى 29 شخصًا بينهم 7 أطفال وامرأتان قُتلوا في عمليات إطلاق نار دون أي مبرر ودون انخراطهم بأي أحداث ذات علاقة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي الجمعة، أنّ فريقه الميداني وثّق مقتل 18 فلسطينيًا خلال 15 يومًا فقط من الشهر الجاري، غالبيتهم قضوا بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بنيت" في 8 نيسان/ أبريل الجاري بمنح تفويض للجيش الإسرائيلي لشن حرب بلا هوادة على ما وصفه بالإرهاب.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ عنف القوات الإسرائيلية امتد صباح اليوم الجمعة إلى المسجد الأقصى، إذ اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد واعتدت بعنف على المصلين والمعتكفين داخله، ما أسفر عن إصابة أكثر من 150 فلسطينيًا بجروح مختلفة، واعتقال 400 آخرين.
وأكّد أنّ قرار اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء غير المبرر على المصليّن بداخله يعكس تهورًا كبيرًا من صناع القرار في إسرائيل ورغبة على ما يبدو بتصعيد الأوضاع الأمنية، إذ قد يكون لهذا السلوك تداعيات خطيرة على استقرار الأوضاع ليس فقط بالقدس بل في عموم الأراضي الفلسطينية، كما حدث في مايو/ أيّار العام الماضي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه أحصى مقتل 47 فلسطينيًا بينهم 8 أطفال وامرأتان برصاص القوات الإسرائيلية في حوادث مختلفة منذ بداية عام 2022، لافتًا إلى أنّ هذا العدد يمثل قرابة 5 أضعاف الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 10 قتلى.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ تفويض المستوى السياسي الرسمي الإسرائيلي للجيش والأمن للعمل بـ"حرية كاملة لدحر الإرهاب" مهّد على ما يبدو لإطلاق يد القوات الإسرائيلية على نحو غير مبرر لقتل المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية وفي مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، والقدس الشرقية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المستوى السياسي الإسرائيلي يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية حوادث قتل الفلسطينيين، وخصوصًا تلك التي راح ضحيتها نساء وأطفال عزل قُتلوا بدم بارد دون أن يشكلوا أي تهديد لحياة الجنود الإسرائيليين.
وربط بيان المرصد الأورومتوسطي زيادة أعمال القتل ضد الفلسطينيين في العام الجاري، بالتعليمات الجديدة لسياسة إطلاق النار التي أقرها الجيش الإسرائيلي في 20 ديسمبر /كانون أول 2021، والتي منحت الضوء الأخضر للجنود في الضفة الغربية لفتح النار على الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها نفتالي بنيت بهذه التعديلات، معتبرا أنها "ستسمح للجنود بالدفاع عن أنفسهم".
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه على الرغم من أن سياسة إطلاق النار التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي كانت بالفعل مرنة وكثيرًا ما أفضت لعمليات قتل ضد فلسطينيين دون أي مبرر ودون توفر مبدأ الضرورة والتناسب؛ إلاّ أن التعليمات الجديدة جعلت من الضغط على الزناد مسألة هيّنة على الجنود، في ظل وجود قرار رسمي داعم وإجراءات تحميهم من أي مساءلة.
وتابع "أنّه نتيجة لذلك، شهدت عمليات القتل زيادة لافتة خلال العام، إذ قتل في يناير/ كانون ثان 5 فلسطينيين، وفي شباط/ فبراير 6 فلسطينيين، وفي آذار/ مارس ارتفع العدد إلى 18 فلسطينيًا، في حين قُتل 18 فلسطينيًا في 14 يومًا فقط من شهر أبريل/ نيسان الجاري.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ بين القتلى 29 شخصًا بينهم 7 أطفال وامرأتان قُتلوا في عمليات إطلاق نار دون أي مبرر ودون انخراطهم بأي أحداث ذات علاقة.
