- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-04-26
القدس /
أبقت محكمة الاستئناف الإسرائيلية، أمس، الإبقاء على قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها بالشيخ جراح مع الانفتاح على إعادة الملف إلى محكمة التنفيذ للنظر في طلب العائلة إلغاء ملف الإخلاء من أساسه.
وقال المحامي ماجد غنايم للصحافيين، "استمعت محكمة الاستئناف في محكمة الصلح، اليوم (امس)، إلى الادعاءات والطعون التي تقدمنا بها ضمن الاستئناف الذي قدمناه باسم الحاجة فاطمة سالم بإلغاء القرار القاضي بإخلاء الحاجة فاطمة سالم وعائلتها من منزلها في الشيخ جراح".
وأضاف، "الحاجة فاطمة عمرها 77 عاما وعاشت طيلة حياتها في هذا البيت وصدر قرار حكم من دائرة الإجراء بتنفيذ قرار حكم صدر بالإخلاء العام 1988 دون أن تعرف به الحاجة فاطمة بشكل غير قانوني".
وتابع المحامي غنايم، "اليوم (امس)، القاضي في محكمة الاستئناف، وبعد دراسته للاستئناف بشكل جيد، اقتراح في بداية الجلسة قبول الاستئناف وإرجاع الملف أمام محكمة الإجراء للنظر مجددا في الادعاءات التي قدمناها لإغلاق ملف دائرة التنفيذ والإجراء باعتبار أن الحكم صدر بشكل غير قانوني ولم يتم التداول والنقاش في الادعاءات والطعون التي تقدمنا بها باسم الحاجة فاطمة لإغلاق ملف دائرة التنفيذ الذي تم فتحه بشكل غير القانوني".
وأشار المحامي غنايم إلى انه "من ناحيته فإن المستوطن رفض هذا الاقتراح الذي قدمه القاضي وقد استمعت المحكمة إلى ادعاءاته وسمعت ردنا وقالت، إن القرار سيصدر قريبا".
وقال، "حتى ذلك الحين يبقى التجميد القضائي لتنفيذ أي أمر إجراء قائما وساري المفعول ولا يمكن إخلاء الحاجة فاطمة حاليا حتى البت في قرار الاستئناف وفي حالة قبول قرار الاستئناف سوف يعود الملف مجددا أمام محكمة التنفيذ من اجل سماع ادعاءات الشهود والبينات وإعطاء القرار مجددا".
وتأمل عائلة سالم أن يكون قبول المحكمة باستئنافها مقدمة لإغلاق ملف الإخلاء بشكل كامل.
وكانت المحكمة قررت في شهر شباط الماضي تجميد إخلاء العائلة من منزلها.
وتعيش العائلة بالمنزل منذ العام 1948 وفيه ولدت الحاجة سالم التي لها الآن أبناء وأحفاد يعيشون معها بعد رحيل والدها ووالدتها بالمنزل.
أبقت محكمة الاستئناف الإسرائيلية، أمس، الإبقاء على قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها بالشيخ جراح مع الانفتاح على إعادة الملف إلى محكمة التنفيذ للنظر في طلب العائلة إلغاء ملف الإخلاء من أساسه.
وقال المحامي ماجد غنايم للصحافيين، "استمعت محكمة الاستئناف في محكمة الصلح، اليوم (امس)، إلى الادعاءات والطعون التي تقدمنا بها ضمن الاستئناف الذي قدمناه باسم الحاجة فاطمة سالم بإلغاء القرار القاضي بإخلاء الحاجة فاطمة سالم وعائلتها من منزلها في الشيخ جراح".
وأضاف، "الحاجة فاطمة عمرها 77 عاما وعاشت طيلة حياتها في هذا البيت وصدر قرار حكم من دائرة الإجراء بتنفيذ قرار حكم صدر بالإخلاء العام 1988 دون أن تعرف به الحاجة فاطمة بشكل غير قانوني".
وتابع المحامي غنايم، "اليوم (امس)، القاضي في محكمة الاستئناف، وبعد دراسته للاستئناف بشكل جيد، اقتراح في بداية الجلسة قبول الاستئناف وإرجاع الملف أمام محكمة الإجراء للنظر مجددا في الادعاءات التي قدمناها لإغلاق ملف دائرة التنفيذ والإجراء باعتبار أن الحكم صدر بشكل غير قانوني ولم يتم التداول والنقاش في الادعاءات والطعون التي تقدمنا بها باسم الحاجة فاطمة لإغلاق ملف دائرة التنفيذ الذي تم فتحه بشكل غير القانوني".
وأشار المحامي غنايم إلى انه "من ناحيته فإن المستوطن رفض هذا الاقتراح الذي قدمه القاضي وقد استمعت المحكمة إلى ادعاءاته وسمعت ردنا وقالت، إن القرار سيصدر قريبا".
وقال، "حتى ذلك الحين يبقى التجميد القضائي لتنفيذ أي أمر إجراء قائما وساري المفعول ولا يمكن إخلاء الحاجة فاطمة حاليا حتى البت في قرار الاستئناف وفي حالة قبول قرار الاستئناف سوف يعود الملف مجددا أمام محكمة التنفيذ من اجل سماع ادعاءات الشهود والبينات وإعطاء القرار مجددا".
وتأمل عائلة سالم أن يكون قبول المحكمة باستئنافها مقدمة لإغلاق ملف الإخلاء بشكل كامل.
وكانت المحكمة قررت في شهر شباط الماضي تجميد إخلاء العائلة من منزلها.
وتعيش العائلة بالمنزل منذ العام 1948 وفيه ولدت الحاجة سالم التي لها الآن أبناء وأحفاد يعيشون معها بعد رحيل والدها ووالدتها بالمنزل.
