المجر ودول أخرى تعرقل صدور قرار أوروبي بحظر استيراد النفط الروسي

بروكسل – أ ف ب: قالت المجر أنها ستحتاج إلى ما بين 15 و18 مليار يورو من أجل جعل اقتصادها جاهزاً للتخلي عن النفط الروسي بموجب حزمة عقوبات جديدة مقترحة من الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.
وأوضح وزير الخارجية المجري، بيتر سيّارتو، في تعليقات بثت على صفحته على فيسبوك «يحق للمجريين أن يتوقعوا اقتراحاً» من المفوضية الأوروبية «للتخفيف من تأثير تلك الضربة».
وأضاف سيّارتو الذي كان يحضر أمس الأول اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل «هناك حاجة إلى تحديث كامل للبُنية التحتية للطاقة المجرية يكلف ما يراوح بين 15 و18 مليار يورو» إذا أوقفت المجر واردات النفط الروسية. وتابع القول أن وقف مشتريات النفط من روسيا سيؤدي إلى «زيادة عامة في الأسعار بنحو 50 إلى 60 في المئة» في المجر.
وقال أيضاً «لذلك اقترحنا أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد فرض حظر نفطي، فيجب أن يكون هناك إعفاء لإمدادات خط الأنابيب» الذي يصل إلى المجر.

أمريكا تقترح الرسوم الجمركية بديلاً

والمجر بلد غير ساحلي يعتمد على النفط المستورد من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا. كما أن رئيس وزرائها فيكتور أوربان يحافظ على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واورد مسؤول أوروبي أن سلوفاكيا وجمهورية تشيكيا وبلغاريا وحتى كرواتيا تتبنى موقف المجر، وتبدي تحفظات شديدة بشأن الحظر.
وأوضح الوزير السلوفاكي إيفان كوركوك أن «الانتقال من النفط الروسي إلى نفط آخر سيجبر المصافي، بما في ذلك في سلوفاكيا، على الانتقال إلى تقنية أخرى تكون قادرة على التكرير». لكنه قال إن سلوفاكيا لا تعرقل قرار الحظر.
في المقابل أعربت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عن إحباطها المتزايد إزاء بودابست. وتساءل البعض أيضاً عن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب الإجماع على قرارات العقوبات.
أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي يترأس الاجتماع، فقال «نبذل قصارى جهدنا لحلحلة الوضع. لكن لا يمكنني ضمان حدوث ذلك، لأن المواقف متشددة للغاية».
على صعيد آخر قال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية أمس أنهم يعتزمون طرح فكرة قيام الدول الأوروبية بفرض رسوم جمركية على النفط الروسي خلال اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع هذا الأسبوع باعتباره بديلاً سريعاً للحظر النفطي الكامل.
وقال مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية للصحافيين في بروكسل، قبيل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن آلية الجمارك ستستهدف بقاء النفط الروسي في السوق لكنها تحد من العائد الذي سيتدفق إلى موسكو من صادراتها النفطية.