- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-05-22
غزة : أعلن مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية أن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ترفض نقل صلاحيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لحكوماتها أو لأي منظمة دولية.
وقال أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، في تصريح صحافي، إن موقف المنظمة واضح برفض أية محاولات لوقف عمل “الأونروا” أو التحول في وظيفتها، أو نقل صلاحياتها للدول المضيفة أو للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأشار إلى أن هذا الأمر تم التأكيد عليه في كافة اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ “الأونروا” ، وكذلك خلال لقاءات وفدها مع المانحين على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية “.
وكان المسؤول في منظمة التحرير يعقب على ما تداوله بعض وسائل الإعلام حول “مخطط الدمج” تطرحه دول غربية وفق مسارات عدة، الأول يتمثل في مسار تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج “الأونروا” بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والثاني يضغط لدمج مؤسسات “الأونروا” بالوزارات المعنية في الدول المضيفة.
وحسب ما ذكر في بعض وسائل الإعلام، فإن الدول الاسكندينافية تضغط لتحويل “الأونروا” إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي لـ “ضبط الهدر والتوظيفات العشوائية”، وأن ذلك تجري مناقشته على هامش الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية لـ “الأونروا” والذي سيعقد في بيروت في يونيو/ حزيران المقبل.
وأوضح أبو هولي الذي رد على تلك التقارير، أنه تم التواصل مع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، التي أكدت بدورها نفيّها لما تناقلته وسائل الإعلام حول طلب الأمم المتحدة بإلحاق جهاز أمن “الأونروا” في لبنان بقوات اليونيفيل.
وأضاف “كما أبلغتنا بعدم صحة المعلومات بتلقيها مخطط الدمج الذي أثارته وسائل الإعلام”.
وأوضح أن وفد دولة فلسطين شارك (وجاهياً) في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لـ “الأونروا” وهي لجنة فنية يشارك فيها ممثلو الدول المانحة ورئاسة “الأونروا” ومدراء برامجها، والتي تتكفل بإعداد التقارير وصياغة التوصيات للجنتها الاستشارية، لافتا إلى أنه لم يدرج على جدول أعمالها مخطط الدمج الذي تناولته وسائل الإعلام.
وأكد أبو هولي أنه ليس من صلاحية اللجنة الفرعية او اللجنة الاستشارية وفق أنظمتها ولوائحها مناقشة قضايا تتعلق بتفويض “الأونروا”، الذي يقتصر فقط على الجمعية العامة للأمم المتحدة. .
واوضحت ان اجتماعات اللجنة الاستشارية برئاسة لبنان ستعقد في بيروت في 16 يونيو المقبل، لمناقشة مستجدات الأزمة المالية والآليات المبتكرة لحشد الموارد المالية بالإضافة الى استراتيجية “الأونروا” للأعوام 2023 ـ 2028.
وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الجدار المنيع لحماية حقوق اللاجئين والحفاظ على هويتهم الى حين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194، وستبقى بالمرصاد لأي طرف يسعى إلى العبث في تفويض عمل “الأونروا” أو نقل صلاحياتها لحكومات الدول المضيفة أو لمنظمات أممية.
وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد طالبت “الأونروا” بتوضيح موقفها من المعلومات التي تتردد عن سعي دول أوروبية ودوائر في الأمم المتحدة، من أجل تعديل ولاية هذه المنظمة الدولية، وإلحاقها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بهدف تصفية ملف العودة.
ومن المقرر أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، ببحث مسالة تمديد ولاية “الأونروا” وهو أمر يتم مرة كل 3 سنوات.
و”الأونروا” أنشئت من قبل الأمم المتحدة عام 1949، بعد طرد العصابات الصهيونية للفلسطينيين في عام 1948، من قراهم ومدنهم، ما أدى إلى تشريدهم في مخيمات عدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان، وتقوم ولايتها على تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجئين والمقدر عددهم حاليا بنحو ستة ملايين لاجئ، لحين التوصل لحل عادل لقضيتهم.
وقال أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، في تصريح صحافي، إن موقف المنظمة واضح برفض أية محاولات لوقف عمل “الأونروا” أو التحول في وظيفتها، أو نقل صلاحياتها للدول المضيفة أو للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأشار إلى أن هذا الأمر تم التأكيد عليه في كافة اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ “الأونروا” ، وكذلك خلال لقاءات وفدها مع المانحين على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية “.
وكان المسؤول في منظمة التحرير يعقب على ما تداوله بعض وسائل الإعلام حول “مخطط الدمج” تطرحه دول غربية وفق مسارات عدة، الأول يتمثل في مسار تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج “الأونروا” بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والثاني يضغط لدمج مؤسسات “الأونروا” بالوزارات المعنية في الدول المضيفة.
وحسب ما ذكر في بعض وسائل الإعلام، فإن الدول الاسكندينافية تضغط لتحويل “الأونروا” إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي لـ “ضبط الهدر والتوظيفات العشوائية”، وأن ذلك تجري مناقشته على هامش الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية لـ “الأونروا” والذي سيعقد في بيروت في يونيو/ حزيران المقبل.
وأوضح أبو هولي الذي رد على تلك التقارير، أنه تم التواصل مع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، التي أكدت بدورها نفيّها لما تناقلته وسائل الإعلام حول طلب الأمم المتحدة بإلحاق جهاز أمن “الأونروا” في لبنان بقوات اليونيفيل.
وأضاف “كما أبلغتنا بعدم صحة المعلومات بتلقيها مخطط الدمج الذي أثارته وسائل الإعلام”.
وأوضح أن وفد دولة فلسطين شارك (وجاهياً) في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لـ “الأونروا” وهي لجنة فنية يشارك فيها ممثلو الدول المانحة ورئاسة “الأونروا” ومدراء برامجها، والتي تتكفل بإعداد التقارير وصياغة التوصيات للجنتها الاستشارية، لافتا إلى أنه لم يدرج على جدول أعمالها مخطط الدمج الذي تناولته وسائل الإعلام.
وأكد أبو هولي أنه ليس من صلاحية اللجنة الفرعية او اللجنة الاستشارية وفق أنظمتها ولوائحها مناقشة قضايا تتعلق بتفويض “الأونروا”، الذي يقتصر فقط على الجمعية العامة للأمم المتحدة. .
واوضحت ان اجتماعات اللجنة الاستشارية برئاسة لبنان ستعقد في بيروت في 16 يونيو المقبل، لمناقشة مستجدات الأزمة المالية والآليات المبتكرة لحشد الموارد المالية بالإضافة الى استراتيجية “الأونروا” للأعوام 2023 ـ 2028.
وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الجدار المنيع لحماية حقوق اللاجئين والحفاظ على هويتهم الى حين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194، وستبقى بالمرصاد لأي طرف يسعى إلى العبث في تفويض عمل “الأونروا” أو نقل صلاحياتها لحكومات الدول المضيفة أو لمنظمات أممية.
وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد طالبت “الأونروا” بتوضيح موقفها من المعلومات التي تتردد عن سعي دول أوروبية ودوائر في الأمم المتحدة، من أجل تعديل ولاية هذه المنظمة الدولية، وإلحاقها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بهدف تصفية ملف العودة.
ومن المقرر أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، ببحث مسالة تمديد ولاية “الأونروا” وهو أمر يتم مرة كل 3 سنوات.
و”الأونروا” أنشئت من قبل الأمم المتحدة عام 1949، بعد طرد العصابات الصهيونية للفلسطينيين في عام 1948، من قراهم ومدنهم، ما أدى إلى تشريدهم في مخيمات عدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان، وتقوم ولايتها على تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجئين والمقدر عددهم حاليا بنحو ستة ملايين لاجئ، لحين التوصل لحل عادل لقضيتهم.
