- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-05-23
الناصرة : باشرت اليوم الأحد محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع داخل أراضي 48 مرحلة الاستماع للشهادات ضمن دعاوى الإخلاء المقدمة من قبل ما تعرف بـ “سلطة أراضي إسرائيل” ضد أهالي قرية رأس جرابة داخل النقب الفلسطيني بهدف تهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا اليهودية وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية.
وتقع قرية رأس جرابة شرق مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها وتتبع هذه الأرض تاريخيًا لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم “الشعيرية” أو “مركبة الهواشلة” وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الإنكليزية الانتدابية) وإلى منطقة أم دِمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.
الحاج فريج الهواشلة الثمانيني، يذكر إقامة مدينة ديمونا اليهودية ويقول إنه طيلة سنوات سكنت قبيلته هذه الأرض وفلحتها ورعت المواشي فيها وربطتها علاقات جيدة مع الشرطة الانتدابية التي عسكرت في محطة كرنب القريبة من ديمونا حيث أقيمت على أرض الهواشلة. ويتابع في شهادته”في البداية أقاموا عدة مبان مؤقتة سكنها عدد قليل من السكان يقارب عددهم العشرة. ربطتنا علاقة جيدة بهم فكانوا يطلبون أن نحضر لهم الماء من البئر وكانوا يشترون منا الحليب والسكر والشاي مما كنا نحصل عليها من الدولة في فترة التقنين.
وجاء توسيع ديمونا على حساب تقليص مساحة الأرض التي سُمح لنا باستعمالها فمع الوقت مُنعنا من استعمال الأراضي التي فلحناها قرب مصنع كيتان وذات الأمر حصل مع الأرض التي أقيمت عليها المحطة المركزية للحافلات” .
ويُقدَّر عدد سكان القرية ب 500 شخص ينتمون لعائلات الهواشلة، أبو صُلب والنصاصرة ويترافع مركز عدالة الحقوقي عن سكان القرية في عشر دعاوى إخلاء متشابهة قدمتها ما تعرف بـ “سلطة أراضي إسرائيل” ضدهم عام 2019 وادّعت في الدعوى أنّ أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانونيّ ويجب اعتبارهم “متسللين” أو “غزاة” كون الأرض سُجلت باسم دولة اسرائيل. لكن مركز “عدالة” يوضح أن إسرائيل لا تخفي أنّ الهدف من إخلاء القرية هو توسيع ديمونا وتخطيط حارة سكنية جديدة، وتزعم أن إخلاء القرية خدمة المصلحة العامة “.
من ناحيتهم، يتمسك سكان القرية بموقفهم الواضح بالبقاء في قريتهم، إما كقرية زراعية مستقلة أو كحارة ذات طابع تخطيطي مناسب تكون قريبة من ديمونا أو داخلها.
وقدمت مُخططة المدن، دفنا سبورتا، من جمعية “بمكوم” الحقوقية رأيًا تخطيطيًا مختصًا يُوضح انعدام العوائق التخطيطية أمام الاعتراف بالقرية في موقعها الحالي ويشمل اقتراحًا أوليًا للاعتراف.
وتُقابل السلطات الإسرائيلية هذا الاقتراح بالرفض التام بل أنها حتى ترفض فحصه وتُصر على تهجير سكان رأس جرابة إلى قرية قصر السر (قرية بدوية معترف بها).
وأوضح مندوبو ما يعرف بـ” سلطة أراضي إسرائيل” أن أي حل مُقترح يجب أن يتم عن طريق “سلطة البدو” المعادية لأهالي النقب العرب والتي بدورها أوضحت أن لا صلاحية لديها لاقتراح أي حل خارج البلدات البدوية.
من جهته يُوضح مركز “عدالة” أنّ هذا الموقف يُشكل اعترافًا واضحًا بأنّ قرار إخلاء القرية لا يمت للدوافع القانونيّة بصلة، وإنما هو قرار سياسيّ عنصريّ تمييزيّ مبنى على مبدئي الفصل العنصري والإخلاء القسري اللذين يهدفان لتهويد النقب، مؤكدا أن هذه السياسات ليست بجديدة وإنما هي ذات السياسات التي تنتهجها إسرائيل منذ النكبة ضد الفلسطينيين وبمن في ذلك أهالي النقب والتي جسّدها قانون القومية. ويضيف”بهذا تنضم رأس جرابة لقرى ومجمعات بدوية إضافية تهددها إسرائيل بالتهجير في العقد الأخير ومنها قريتا أم الحيران والبقيعة داخل الخط الأخضر، وخان الأحمر ومسافر يطا وغيرهما في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتقع قرية رأس جرابة شرق مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها وتتبع هذه الأرض تاريخيًا لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم “الشعيرية” أو “مركبة الهواشلة” وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الإنكليزية الانتدابية) وإلى منطقة أم دِمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.
الحاج فريج الهواشلة الثمانيني، يذكر إقامة مدينة ديمونا اليهودية ويقول إنه طيلة سنوات سكنت قبيلته هذه الأرض وفلحتها ورعت المواشي فيها وربطتها علاقات جيدة مع الشرطة الانتدابية التي عسكرت في محطة كرنب القريبة من ديمونا حيث أقيمت على أرض الهواشلة. ويتابع في شهادته”في البداية أقاموا عدة مبان مؤقتة سكنها عدد قليل من السكان يقارب عددهم العشرة. ربطتنا علاقة جيدة بهم فكانوا يطلبون أن نحضر لهم الماء من البئر وكانوا يشترون منا الحليب والسكر والشاي مما كنا نحصل عليها من الدولة في فترة التقنين.
وجاء توسيع ديمونا على حساب تقليص مساحة الأرض التي سُمح لنا باستعمالها فمع الوقت مُنعنا من استعمال الأراضي التي فلحناها قرب مصنع كيتان وذات الأمر حصل مع الأرض التي أقيمت عليها المحطة المركزية للحافلات” .
ويُقدَّر عدد سكان القرية ب 500 شخص ينتمون لعائلات الهواشلة، أبو صُلب والنصاصرة ويترافع مركز عدالة الحقوقي عن سكان القرية في عشر دعاوى إخلاء متشابهة قدمتها ما تعرف بـ “سلطة أراضي إسرائيل” ضدهم عام 2019 وادّعت في الدعوى أنّ أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانونيّ ويجب اعتبارهم “متسللين” أو “غزاة” كون الأرض سُجلت باسم دولة اسرائيل. لكن مركز “عدالة” يوضح أن إسرائيل لا تخفي أنّ الهدف من إخلاء القرية هو توسيع ديمونا وتخطيط حارة سكنية جديدة، وتزعم أن إخلاء القرية خدمة المصلحة العامة “.
من ناحيتهم، يتمسك سكان القرية بموقفهم الواضح بالبقاء في قريتهم، إما كقرية زراعية مستقلة أو كحارة ذات طابع تخطيطي مناسب تكون قريبة من ديمونا أو داخلها.
وقدمت مُخططة المدن، دفنا سبورتا، من جمعية “بمكوم” الحقوقية رأيًا تخطيطيًا مختصًا يُوضح انعدام العوائق التخطيطية أمام الاعتراف بالقرية في موقعها الحالي ويشمل اقتراحًا أوليًا للاعتراف.
وتُقابل السلطات الإسرائيلية هذا الاقتراح بالرفض التام بل أنها حتى ترفض فحصه وتُصر على تهجير سكان رأس جرابة إلى قرية قصر السر (قرية بدوية معترف بها).
وأوضح مندوبو ما يعرف بـ” سلطة أراضي إسرائيل” أن أي حل مُقترح يجب أن يتم عن طريق “سلطة البدو” المعادية لأهالي النقب العرب والتي بدورها أوضحت أن لا صلاحية لديها لاقتراح أي حل خارج البلدات البدوية.
من جهته يُوضح مركز “عدالة” أنّ هذا الموقف يُشكل اعترافًا واضحًا بأنّ قرار إخلاء القرية لا يمت للدوافع القانونيّة بصلة، وإنما هو قرار سياسيّ عنصريّ تمييزيّ مبنى على مبدئي الفصل العنصري والإخلاء القسري اللذين يهدفان لتهويد النقب، مؤكدا أن هذه السياسات ليست بجديدة وإنما هي ذات السياسات التي تنتهجها إسرائيل منذ النكبة ضد الفلسطينيين وبمن في ذلك أهالي النقب والتي جسّدها قانون القومية. ويضيف”بهذا تنضم رأس جرابة لقرى ومجمعات بدوية إضافية تهددها إسرائيل بالتهجير في العقد الأخير ومنها قريتا أم الحيران والبقيعة داخل الخط الأخضر، وخان الأحمر ومسافر يطا وغيرهما في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.
